تفيد حالة الطوارئ التي فرضها رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيث، لمنع انتشار فيروس كورونا التاجي، بأنه لا ينبغي للمواطنين مغادرة منازلهم، وفي حالة العصيان، تتراوح الغرامات من مائه يورو إلى 600 ألف يورو، وبعضها قد يصل إلى السجن لمدة عام، وكشفت مصادر إعلامية، أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب خرق الحجر الصحي بلغ 5.000.
ويكسر العديد في شوارع إسبانيا حالة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا ومنهم من يستمرون في التعامل مع الأزمة الصحية باستخفاف شديد.
وأعلنت عمدة مدريد إيزابيل ايوسو في وقت سابق هذا أمر خطير للغاية، ممنوع مغادرة المنزل “خاصة بعد إصابتها بفيروس كورونا، ومع ذلك، لم يكن البعض على علم بخطورة الوضع وخرجوا إلى الشوارع.
ولهذه السبب، أُجبرت هيئات الدولة وقوات الأمن على معاقبة من كرروا محاولات الخروج من المنزل، ويشير قانون أمن المواطن وقانون العقوبات إلى أن المخالفات البسيطة ستعاقب بغرامات قد تصل إلى ألف وخمسمائة يورو.
كما سيتم معاقبة الجرائم الخطيرة بغرامات تصل إلى 30 ألف يورو، وهذا يشمل جميع الانتهاكات التي تشكل خطورة على السلامة العامة للأشخاص والممتلكات، ولكن بدرجة أقل، أما المخالفات الخطيرة جدا ستعاقب بغرامات تصل إلى 600 ألف يورو.
وأكد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، السبت، أن الهدف الأساسي من الإجراءات والتدابير التي اعتمدتها الحكومة ومنها فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين هو ” كسب الوقت الضروري ” من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل .
وقال بيدرو سانشيز في ندوة صحفية عبر تقنية الفيديو بقصر ( لا مونكلوا ) مقر رئاسة الحكومة الإسبانية إن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي اعتبرها الأشد قسوة في أوربا ” تهدف بالأساس إلى الرفع من مستوى التأهب وتحسين النظام الصحي وكذا تمكين الباحثين من إمكانية إيجاد علاجات ولقاحات فعالة ضد هذا الوباء “.
