عرف الدعم الموجه لاستيراد السكر الخام والمكرر ارتفاعا مستمرا ببلوغه 6.59 مليارات درهم، حيث انتقل دعم الخام من 0.31 مليار درهم سنة 2020 إلى 2.52 مليار درهم سنة 2023. وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب كتابي عن سؤال النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول تقييم حصيلة صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية، أن “نفقات دعم السكر المكرر شهدت هي الآخرى منحی تصاعديا منذ سنة 2020″، مشيرةً إلى “انتقالها من 3.24 مليار درهم إلى 4.07 مليار درهم سنة 2023”. وقامت الدولة بإعادة تفعيل المنحة الجزافية عند استيراد القمح اللين منذ سنة 2021، وقد خصصت لها برسم نفس السنة غلافا ماليا قدره 1.35 مليار درهم، لتبلغ 9.31 مليار درهم و 2.58 مليار درهم تواليا خلال سنتي 2022 و 2023. كما سجل دعم صندوق المقاصة المخصص للدقيق الوطني للقمح اللين بدوره ارتفاعا نسبيا منتقلا من 1.28 مليار درهم خلال سنة 2020 إلى 1.32 مليار درهم برسم سنة 2023. وحسب المصدر ذاته، فقد استقرت نفقات صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية في 301 مليون درهم خلال سنة 2023، مبرزا أنه “نفس المبلغ المسجل سنتي 2022 و2021، في مقابل 351 مليون درهم تم تسجيلها في سنة 2020”. وأورد المصدر ذاته أن الإيرادات السنوية للصندوق انتقلت من 249 مليون درهم خلال سنة 2020 إلى 258 مليون درهم خلال سنة 2021، ثم إلى 377 مليون درهم برسم سنة 2022، لتسجل خلال سنة 2023 ما قدره 464 مليون درهم، وهو ما يمثل نموا سنويا متوسطا بـ24.26 في المئة. وبينت المعطيات نفسها أن “إيرادات الصندوق تأتي حصريًا من الرسوم الجمركية المطبقة على السكر الخام نظرا لتمديد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين منذ نونبر 2021″، مذكرةً بأن “الارتفاع الكبير في الإيرادات السنوية راجع بشكل رئيسي إلى التطور المتزامن في واردات وأسعار السكر الخام العالمي”.
