طنجة: محمد أبطاش
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الثلاثاء، حكما قضائيا ضد البرلماني سمير عبد المولى عن حزب العدالة والتنمية، وذلك بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، بعد متابعته بصك اتهام حول جنحة إصدار شيكات دون رصيد.
وكانت المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة، قد اوقفت، البرلماني سمير عبد المولى عن حزب العدالة والتنمية، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك على مستوى إحدى السدود القضائية حين كان يهم لولوج طنجة، إذ مباشرة بعد تنقيطه تبين أنه مبحوث عنه وطنيا بفعل شيكات بدون رصيد. و بعد توقيفه والاستماع له في محضر رسمي، تم إطلاق سراحه مقابل كفالة مالية وأداء مبالغ الشيكات التي اوقف بسببها، ليتم متابعته في حالة سراح مؤقت.
يشار إلى أن مصالح الشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، سبق أن أوقفت عبد المولى، في غضون الشهور الماضية، حيث قامت باقتياده إلى مقر الولاية بغية التحقيق معه بخصوص شكاية وضعت ضده من طرف مكتب الصرف التابع لمصالح وزارة المالية، وظل عبد المولى يتجاهلها، لتقوم بإحالتها على مصالح النيابة العامة التي عملت على إصدار تعليمات بالاستماع إليه في محضر رسمي .
وقالت المصادر وقتها، أن البرلماني عبد المولى حل ضيفا على مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الولائية للشرطة القضائية لساعات طويلة، حيث فتحت معه بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة حول ما ورد في الشكاية، بخصوص ظروف إطلاقه مشاريع استثمارية في الخارج دون إذن الجهات المختصة على التأشير لمثل هذه المشاريع وكذا الظروف المحيطة بإخراجه العملة الوطنية في اتجاه أوروبا دون المرور على مكاتب الصرف الخاصة بمثل هذه المشاريع.
