من كان يتوقع أن يطالب 5800 شخص بإسقاط الجنسية الأمريكية عنهم، خلال الستة أشهر الأولى فقط من العام الجاري، رافضين بذلك جواز سفر أقوى دولة في العالم. بل الأكثر من ذلك، عمدهم إلى مغادرة التراب الأمريكي والاستقرار في دول أخرى.
الخبر ليس كذبة، بل حقيقة أعلنت عنها شركة “بامبريدج أكاونت انتس”، المتخصصة في إحصاء المغتربين في أمريكا وكندا وتتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، حين أكدت وبالأرقام أن 5800 أميركي تخلوا عن جنسيتهم في الأشهر الست الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2072 شخصا في عام 2019 بأكمله. مؤكدة المغادرة الفعلية لهؤلاء الآلاف من الأشخاص لأمريكا.
التقرير التركيبي الذي عممته الشركة المعنية، قدمت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية قراءتها الخاصة بخصوص مضمونه، حيث ربطت فيها بين تزايد اعداد الأمريكيين الذين يطالبون بالتخلي عن جنسيتهم وسياسات الرئيس دونالد ترامب، والطريقة التي تتعامل بها إدارته مع جائحة فيروس “كورونا”، ناهيك عن القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتخذة منذ مطلع العام الجاري.
مشيرة، وفق لنتائج التقرير، إلى أن العديد من الأشخاص الذين تخلوا عن جنسيتهم عبروا عن تذمرهم وعدم رضاهم عن المناخ السياسي العام في الولايات المتحدة. كما توقف، المشاركون في الدراسة، بالتحديد عند تداعيات التي خلفها ارتفاع الضرائب.
وقال أليستير بامبريدج، أحد شركاء “بامبريدج للمحاسبين”، إنه لا يزال يتعين على المواطنين الأميركيين الذين يعيشون في الخارج، تقديم إقرارات ضريبية كل عام، والإبلاغ عن حساباتهم المصرفية الأجنبية واستثماراتهم ومعاشاتهم التقاعدية.
مشيرا إلى أنه حتى الأميركي الذي يريد التخلي عن جنسيته، عليه دفع 2350 دولارا، والحضور شخصيا إلى مقر السفارة الأميركية في البلد التي يعيش بها إذا كان خارج الولايات المتحدة.
ورغم المخاطر المصاحبة للتخلي عن الجنسية الأميركية، يتوقع بامبريدج استمرار الارتفاع في عدد المطالبين بإسقاط الجنسية الأمريكية عنهم، مشيرا إلى أن “الكثيرين ينتظرون ما ستؤول إليه نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر المقبل ليروا ما سيحدث”. مضيفا بالقول إنه “إذا أعيد انتخاب ترامب، نعتقد أنه ستكون هناك موجة أخرى من الناس الذين سيقررون التخلي عن جنسيتهم”.
