علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، قبل يومين، ملف الاتجار في البشر والهجرة السرية الذي كان تفجر بمنطقتي بورقراق وعكراش منتصف سنة 2020، وأطاح بحوالي 13 متهما، بينهم سيدة في الأربعينات من عمرها.
وأصدرت الهيئة القضائية، مساء الاثنين الماضي، أحكاما قضائية بلغت في مجموعها 57 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين المنحدرين من مدن القنيطرة ومكناس، وسوق الأربعاء الغرب، والعرائش وسلا والرباط، وتوزعت الأحكام بين 8 سنوات سجنا نافذا لبارون ينحدر من الغرب متخصص في الاتجار في البشر وصاحب سوابق قضائية متعددة، حيث كشفت التحريات أنه المتهم الرئيسي وراء تنظيم محاولة الهجرة التي استهدفت تهجير أكثر من 85 شخصا إلى أوروبا، بينهم نساء وقاصرون، انطلاقا من شواطئ سلا والرباط مقابل الملايين.
وتوزعت باقي الأحكام، التي بلغت 49 سنة سجنا نافذا، على مساعدي البارون الرئيسيين وتراوحت بين ثلاث وست سنوات سجنا نافذا، كما أدانت هيئة الحكم المتهمة الوحيدة في الملف بثلاث سنوات سجنا نافذا.
وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، في نونبر من سنة 2020، سبعة أشخاص على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتهمة تكوين عصابة إجرامية من أجل الهجرة السرية والاتجار في البشر، وأحالتهم النيابة العامة بدورها مباشرة على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهم سجن العرجات بسلا، حيث خضعوا لتحقيقات تفصيلية دقيقة كشفت عن ملابسات وتطورات جديدة في الملف انتهت باعتقالات أخرى شملت 8 أشخاص لهم علاقة بالشبكة الاجرامية المتخصصة في الاتجار في البشر والهجرة السرية، بينهم سيدة تقطن بحي اليوسفية بالرباط.
وحسب معطيات الملف التي تفردت «الأخبار» بنشرها، قبل سنتين، فإن المتهمين المزدادين بين 1979 و1995، ينحدر خمسة منهم من حي اليوسفية بالرباط ويوجد بينهم مسير شركة وعامل نظافة بإحدى الشركات المفوضة بالرباط، فيما ينتسب باقي المتهمين لمناطق الغرب وسلا والشمال، حيث يشتغل معظمهم بضيعات فلاحية نواحي القنيطرة.
وكانت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نجحت في إجهاض عملية غير مسبوقة بالرباط تتعلق بالهجرة السرية وتفكيك شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال.
وأوضحت مصادر أمنية من المديرية العامة، في بلاغ رسمي لها، أن إجراءات البحث المنجزة في الموضوع، والتي تكلفت بها لاحقا عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أسفرت عن إيقاف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والوساطة في ذلك، كما تم ضبط تسعة وثمانين مرشحا ينحدرون من مدينة اليوسفية، والذين سلموا مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف و15 ألف درهم للمنظمين مقابل تهجيرهم إلى أوروبا بطريقة غير مشروعة.
وأضافت المصادر أن إجراءات التفتيش مكنت من حجز ثلاث سيارات كانت تستعمل في نقل المرشحين من أماكن مختلفة نحو مكان انطلاق زوارق الهجرة غير المشروعة، علاوة عن حجز قارب تقليدي موصول بمحرك متطور.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم الاحتفاظ بالمنظمين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين تم الاستماع للمرشحين الراغبين في الهجرة غير المشروعة، مما مكن من تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الشبكة الإجرامية، حيث جرى اعتقال أربعة متهمين آخرين متورطين في هذه الشبكة .
وكشفت مواصلة البحث في هذه العملية، التي تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، عن امتدادات وتطورات أطاحت بعشرة متهمين تم وضعهم في السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال، قبل أن تحسم المحكمة، الاثنين الماضي، في مصيرهم، حيث أدانتهم بعقوبات سجنية بلغت في المجمل 57 سنة سجنا نافذا.
