محمد اليوبي
صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون الذي يقضي بتغيير مجموع أحكام القانون الجنائي، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ويتضمن عقوبات سالبة للحرية في حق الصحافيين، وصوت على مشروع القانون 57 برلمانيا عن الأغلبية، فيما صوت ضده 26 برلمانيا من فرق المعارضة.
واتهم برلمانيون خلال جلسة التصويت، وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، بترحيل العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي، ما اعتبروه تحايلا من طرف الوزير على مدونة الصحافة التي لازالت قيد الدراسة بالبرلمان، حيث عرض الوزير التعديلات على القانون الجنائي قبل المصادقة على قانون الصحافة والنشر. وتحدث ممثلو فرق المعارضة في مداخلاتهم، عن وجود التباس في العلاقة بين قانون الصحافة والقانون الجنائي، معتبرين أن بعض الفصول تحمل الكثير من الغموض وتبعث على التخوف من “تهريبها” إلى القانون الجنائي خلال المتابعة القضائية للصحافي، وأضافوا أن هذا المشروع يحمل تعاريف “غير دقيقة” و”غير علمية” لعدد من المفاهيم مثل القذف والجرائم والخبر والمعلومة، مشيرين إلى أن لغة المشروع “بعيدة عن لغة القانون، الذي يتطلب الدقة والوضوح والبساطة”، كما أن بعض الفصول عرفت “مجرد تعديل” ولم تستند إلى “فلسفة إصلاح”.
