فاس: محمد الزوهري
علم «فلاش بريس» من مصدر قضائي مسؤول، أن مجموع الدعاوى القضائية المستعجلة المرفوعة ضد مجلس مدينة فاس، ناهز إلى حدود بداية الأسبوع الجاري، 54 دعوى مستعجلة، أغلبها معروض على المحكمة الإدارية بفاس، وتتعلق بقضايا التعمير والإسكان.
وأورد المصدر ذاته أن جل هذه الدعاوى تهمُّ توقيف عدد من المشاريع السكنية والترفيهية التي كانت مبرمجة بالمدينة، سواء على عهد المجلس الجماعي السابق أو الحالي، ما اضطر أصحابها للجوء إلى القضاء من أجل جبر الضرر، بعد أن حصلوا على تراخيص قانونية لإنجاز الأشغال، ومنهم من شرع في مرحلة الإنجاز، قبل أن يتم توقيفه في ظروف غامضة.
