قالت مصادر إعلامية إن 536 موقعا إلكترونيا في وضعية غير قانونية يواجه الحجب والغرامة، في إطار الإجراءات التي تباشرها، خلال الفترة القليلة المقبلة، وزارة الاتصال والثقافة، بتنسيق مع النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة وفيدرالية الناشرين.
وكشف وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أن المهلة، التي كانت أعطيت للمواقع الالكترونية، قصد ملائمة وضعيتها القانونية، انتهت، ما قد يعرض بعضها لـ”الحجب والغرامات المالية”.
وأوضح الوزير، خلال حلوله ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح يوم الإثنين11 مارس 2019، أن وزارة الاتصال والثقافة ستشرع، قريبا، بتنسيق مع المجلس الوطني للصحافة والنيابة العامة، في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بعدم ملائمة المواقع الالكترونية لوضعيتها القانونية.
وقد حصل 314 من بين 850 موقع إلكتروني على الملائمة، حسب ما أعلن عنه الوزير، في حين أن باقي المنابر الإعلامية الإلكترونية (536)، مازالوا في وضعية غير قانونية.
وسبق لمديرية الدراسات التابعة لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، أن أحالت لائحة فيها المئات من المواقع الإلكترونية، التي لم تسوي وضعيتها القانونية، على أنظار الوزير محمد الأعرج.
كما أحالت النيابة العامة على الوزير الأعرج لائحة المنابر الإعلامية (الورقية الإلكترونية)، التي لاءمت وضعيتها مع القانون الجديد، حيث قامت بإيداع الوثائق القانونية لذلك، طبقا للقانون رقم (13.88) من قانون الصحافة والنشر الصادر في شهر غشت 2016 لسنة.
