كشفت معطيات صادرة عن اللجنة الوصية عن الاستثمار بطنجة أنه تمت، أخيرا، المصادقة على 508 مشاريع استثمارية بقيمة استثمارية تزيد عن 53 مليار درهم، والتي ستحدث أزيد من 90 ألف وظيفة بعد إنجازها.
وبحسب المعطيات نفسها، فإن هذه المؤشرات ترتقي بالجهة إلى المرتبة الأولى على الصعيد الوطني، في ما يتعلق بعدد الملفات الموضوعة والتي حظيت بالقبول من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وضمن آجال تقل عن المعدل الوطني.
واستنادا إلى المعطيات، فتتميز الجهة بتنوع قطاعي، حيث تمت الموافقة على 43 في المائة، من المشاريع الصناعية و19 في المائة من المشاريع الخدمية، والتي ترتبط بقطاعي الصناعة واللوجستيك.
وفي هذا الصدد، فإنه إلى جانب المشاريع الصناعية (43 في المائة من المشاريع المصادق عليها)، والتي تعزز مكانة الجهة كثاني قطب صناعي بالمملكة، نجد أن قطاع الخدمات حقق تقدما ملموسا باستحواذه على 19 في المائة من المشاريع المصادق عليها، لاسيما الخدمات المرتبطة بقطاعي الصناعة واللوجستيك والتي تواصل النمو لمواكبة الدينامية والنمو الاقتصاديين للجهة.
كما واصل قطاع السياحة، الذي حل في المرتبة الثالثة، إثارة اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب، إذ يشكل 14 في المائة من المشاريع المصادق عليها باستثمار يفوق 3,9 مليارات درهم لإحداث 2600 منصب شغل، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة الجهة كوجهة سياحية مفضلة لسياحة الاصطياف والأعمال والملتقيات والبيئة. واستعاد قطاع التجارة والاستثمار في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مكانته كقطاع تاريخي بفضل البنية التحتية اللوجستية والمكانة الجيو-استراتيجية للجهة.
كما تم الاهتمام بالاستثمار في المقاولات الصغيرة والمتوسطة والوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبرى على حد سواء، وتمت الموافقة على 20 اتفاقية للاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 7.3 مليارات درهم، ومن المتوقع أن يتم إحداث حوالي 3 آلاف وظيفة. وتحتل الجهة المرتبة الثانية على الصعيد الوطني بإحداث 13 ألفا و 519 مقاولة جديدة خلال عام 2022، وواكبت الفرق المختصة أكثر من 4100 من حاملي مشاريع مقاولات صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدًا.
طنجة: محمد أبطاش