طنجة محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية متطابقة أن المجلس الجماعي لطنجة قرر تخصيص نحو 500 مليون سنتيم، بغرض ضخها كرأس مال في شركات للتنمية المحلية، يستعد لإطلاقها في غضون الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، لتدبير عدد من القطاعات بالمدينة، في وقت عادت الجماعة إلى ما وصفته المصادر بـ«التهليل» لهذه الشركات، وأنها ستسير بطنجة نحو الأفضل ليتبين العكس، مع أولى التجارب التي خاضتها على مستوى المحطة الطرقية وبعض المرافق الموزاية، في ظل ضعف المردودية.
وقالت بعض المصادر الجماعية إن الجميع بات يحتج ضد هذه الشركات، بعد أن شرع المجلس أخيرا في تفويت كل المرافق التابعة له لصالح شركات التنمية المحلية، حيث وضعت على طاولة العمدة ملفات ذات ارتباط بسوق الجملة للخضر والفواكه، وكذا المجزرة البلدية، إلى جانب المحجز الجماعي، بهدف إلحاقها بهذه الشركات، في انتظار التأشير على هذه القرارات من طرف سلطات وزارة الداخلية من عدمه. ونبهت مصادر متتبعة إلى أن مستقبلا مجهولا ينتظر عاصمة البوغاز، حيث إنه في الوقت الذي قدرت مداخيل سوق الجملة أخيرا بخمسة ملايير سنتيم، فإنها ستعرف تدحرجا كبيرا على جميع الأصعدة، حيث إن عملية تقسيم مداخيل هذه المرافق يكتنفها غموض كبير، إذ ستحصل مصالح الولاية التي لها ارتباط بالملف على مبلغ مهم، بينما سيتم تقسيم المبلغ المتبقي على عدة مصالح، وهو ما سيفوت على مدينة طنجة استثمارات مهمة كانت الجماعة تنخرط فيها، خصوصا مشاريع «طنجة الكبرى». وأوضحت هذه المصادر أن هذه العملية لها ارتباط غير سليم بعملية التسيير، ففي الوقت الذي تمسك الهيئات المنتخبة بزمام الأمور في مختلف الملفات التي تسيرها، فإن عمدة المدينة يحاول التهرب من المسؤولية عبر تفويت هذه المرافق، خصوصا إبعاد تحقيقات قضاة الحسابات، مما يجعل المنتخب مستقبلا مجرد موظف لتدبير الأمور الإدارية وتنظيم الدورات وحضور جلسات اللجان.
وشككت مصادر مطلعة على خبايا هذه الملفات، في نجاعة شركة التنمية المحلية التي استعانت بها جماعة طنجة، لتدبير مرفق المحطة الطرقية أخيرا، مع العلم أن الشركات نفسها فشلت في التسيير على مستوى عدة مدن، مما وضع أيضا مسؤولين جماعيين تم وصفهم بالعقل المدبر لهذا الملف أمام الأمر الواقع.
