طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أنه مباشرة بعد الإعلان عن رصد نحو 500 مليون درهم، قصد تفكيك وتأهيل سوق كسبارطا بطنجة، فإن المبلغ أسال لعاب عدد من المنتخبين المنضوين في تنسيقيات للتجار، بغرض محاولة إظهار أنفسهم بكونهم يتحكمون في دواليب هذا السوق، مما دفع عددا من المنضوين في هذه التنسيقيات إلى القيام بوقفة احتجاجية أول أمس الخميس أمام بوابة السوق الرئيسية.
ورفع المحتجون شعارات للمطالبة برحيل بعض المنتخبين من رئاسة التنسيقيات، كما وصلت تداعيات الأمر إلى توجيه إنذارات قضائية لهؤلاء المنتخبين، عبر مفوض قضائي، في أفق التوجه للقضاء ضدهم، في حال استمرارهم على رأس هذه التنسيقيات.
وقالت بعض المصادر المتتبعة إنه مباشرة بعد رصد المبلغ المذكور، تحرك هؤلاء للقيام بما وصفته المصادر بمناورات قصد العودة للواجهة، سيما وأن هذا السوق، أضحت معه السلطات المختصة تبحث عن جميع الحلول لإزالة عشوائيته منذ سنوات، غير أن منتخبين يدفعون لعدم تحرك الأشغال، حيث يتم استغلال الأمر كخزان انتخابي، إذ إن التنظيم المحكم سيجعل هذه الهيئات تقتصر مستقبلا على بعض الملفات المحدودة، مما سيفقد الكثير من خزاناتهم الانتخابية.
وجاءت هذه الاحتجاجات بالتزامن مع الإعلان عن عزم السلطات المختصة تعزيز المرافق الخدماتية بهذا السوق، وإحداث فضاء للتسوق بمواصفات عصرية، وتمكين التجار والمرتفقين من فضاء يتوفر على شروط الصحة والسلامة، وكذا إنجاز مرائب تحت أرضية وتحسين المشهد العمراني للمدينة، كما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن بنايات السوق ستكون مضادة للزلازل والكوارث الطبيعية بما فيها الفيضانات والتساقطات المطرية القوية، وسيتم إنجاز السوق بالبناء الصلب، كما ستقام أسفله أماكن خاصة لركن السيارات بسعة تتجاوز ألف سيارة، ناهيك عن محلات عصرية، في وقت ينتظر أن تقوم جماعة طنجة بالمصادقة على نزع ملكية وعاءين عقاريين في الملك الخاص، وآخر في ملكية شركة خاصة بغرض توسعة السوق.
ويعود إنشاء سوق «كسبارطا» إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث كان في بدايته عبارة عن سوق أسبوعي للخضر والفواكه قبل أن تغزوه الملابس والأثاث، ليتحول بعدها إلى سوق شعبي. وقد بدأ إشعاعه في أواخر الثمانينات حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي، ما نتج عن هذا التوسع اندلاع حرائق متتالية، كان أضخمها سنة 1991، أدى إلى خسائر مادية فادحة، في حين عرف نفس السوق خلال سنة 2016 حريقا أتى وقتها على أزيد من 30 محلا تجاريا.
