تطوان: حسن الخضراوي
على الرغم من الجهود المبذولة التي تم السويق لها من قبل المجلس الجماعي لتطوان، بخصوص القدرة على تخفيض أرقام الباقي استخلاصه، إلا أن الأرقام التي أتت في مشروع الميزانية لسنة 2025 كشفت عن ارتفاع في الباقي استخلاصه الذي وصل في المجموع العام 491840947,74 درهما، ما يحيل على استمرار تعثر الإجراءات الخاصة بمعالجة الملف، وسط مطالب بالسرعة والنجاعة المطلوبتين في جمع المستحقات والضرائب، والدفاع عن مصالح الجماعة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الجماعي لتطوان أصبح مطالبا بالجواب عن مآل قرار بتنظيم يوم دراسي في موضوع تخفيض أرقام الباقي استخلاصه، فضلا عن التعجيل بفتح نقاش موسع واستدعاء كافة الأطراف المعنية، قصد تجميع كافة المعطيات والمعلومات، التي يمكنها أن تفيد في تسريع جمع المستحقات والمراسلات والتنسيق الجيد بين المؤسسات المعنية، والتوجه إلى مقاضاة المعنيين بالضرائب، في حال تطلب الأمر ذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جمع مستحقات الجماعة يتطلب تفادي احتجاجات الموظفين، وكل ما يمكنه التأثير سلبا على الجو العام للعمل، فضلا عن التحفيز والتشجيع قصد تخفيض ملايير الباقي استخلاصه، وكذا تشجيع المعنيين على أداء الضرائب بالتسهيلات القانونية، والقطع مع كل أشكال الاستغلال الانتخابوي أو ما شابه ذلك من خلط للقرارات التقنية بالسياسية.
وأضافت المصادر ذاتها أن جمع مستحقات الجماعة، يمكن من خلاله استثمار ما يتم تحصيله في التنمية وتمويل المشاريع المسطرة ببرنامج عمل الجماعة، وتجاوز العجز عن تمويل مشاريع هيكلة الأحياء، والعمل على تجويد الخدمات وأداء مستحقات الموظفين، وتجنب التأخر في أداء الديون والتعويضات المتعلقة بنزع الملكية والأحكام القضائية الصادرة بالتعويض الحائزة لقوة الشيء المقضي به.
وكانت أصوات طالبت المجلس الجماعي لتطوان بمضاعفة المجهودات، قصد تدارك تبعات الإخفاق في التسيير خلال مرحلة حزب العدالة التنمية، دون العودة إلى التشكي، أو طرح إكراهات التراكمات بخصوص الميزانية وتنمية المداخيل، فضلا عن التخفيف من الديون وضمان مداخيل مهمة بالدفاع عن مصالح الجماعة، خارج أي خلفيات انتخابية، أو غياب الوضوح مع المواطن الذي يجب أن يتم تشجيعه على دفع ضرائبه، لضمان الجودة في الخدمات، والمساهمة في التنمية.
يذكر أنه خلال سنة 2023 سجل استمرار ارتفاع الباقي استخلاصه الذي بلغ 40 مليار سنتيم، ما دفع بالسلطات الوصية إلى توجيه المجلس من أجل تحفيز الموظفين، وسن سياسة القرب من المواطن، وفتح حوار موسع لتبسيط المفاهيم، والتأكيد على كل التسهيلات الخاصة بالأداء، وخدمة الصالح العام واستفادة الأشخاص الذاتيين والشركات والمقاولات والتنمية بصفة عامة من تجويد الخدمات.
