تزامنا مع تأجيل الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، البت في ملف الأساتذة «المتعاقدين» إلى السادس من شهر يناير المقبل من أجل حضور دفاع المتهمين، حسمت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الثلاثاء، محاكمة 25 أستاذا وأستاذة، حيث أيدت الأحكام الصادرة ابتدائيا من طرف الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وتحديدا في العاشر من مارس الماضي.
وأصدرت المحكمة، أول أمس، عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ ناهزت في مجموعها 50 شهرا، تم توزيعها بالتساوي على 25 أستاذا وأستاذة بمعدل شهرين لكل واحد منهم، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق كل واحد منهم، في انتظار حسم ملف مماثل يتابع فيه 23 أستاذا متعاقدا.
وكانت السلطات الأمنية بالرباط قد اعتقلت 45 فردا من أساتذة أطر الأكاديميات ينتمون لمختلف الجهات، ضمن ثلاث مجموعات، عقب مسيرة احتجاجية دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، ونظمت بالعاصمة الرباط، قبل أشهر، وتقررت، بعد عرضهم على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، متابعتهم في وضعية سراح بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وهي نفس التهم التي توبعت بها الأستاذة المدانة لاحقا بالحبس النافذ مع إضافة تهمة أخرى تتعلق بإهانة هيئة منظمة.
ودأب الأساتذة المتعاقدون على تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف جهات وأكاديميات المملكة، وذلك للاحتجاج على المحاكمات التي يخضع لها زملاءهم، كما تنظم مختلف التنسيقيات الجهوية والمحلية بمختلف جهات المملكة وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بهذه الجهات تضامنا مع الأساتذة المتابعين.
