محمد اليوبي
كشفت معطيات جديدة صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تسجيل 50 ألف حالة جديدة سنويا للسرطان بالمغرب، تخصص لها الوزارة ميزانية بمبلغ 187 مليون درهم لاقتناء الأدوية، بالإضافة إلى الميزانيات المخصصة من طرف المراكز الاستشفائية الجامعية.
وأوضح خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية، نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن سرطاني الثدي وعنق الرحم هما الأكثر شيوعا عند المرأة بنسبة 35.8 في المائة و11.2 في المائة على التوالي، بينما السرطانات الأكثر شيوعا عند الرجل هي سرطان الرئة بـ22 في المائة، والبروستات بـ12.6 في المائة، والسرطانات اللمفاوية بـ7.9 في المائة.
وأشار الوزير ذاته إلى أنه في إطار مقتضيات الخريطة الصحية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عملت الوزارة على توفير وتجهيز مركز لعلاج السرطان، في كل جهة، بهدف تغطية جميع الأقاليم والعمالات التابعة لها، كما تم في نطاق المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان، بشراكة مع مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، إنشاء وتجهيز مراكز جهوية لعلاج السرطان، مما سيمكن من تحسين ولوج المرضى إلى خدمات التشخيص والعلاج.
وبخصوص العرض الصحي المتعلق بمرض السرطان، أفاد أيت الطالب بأن هذا العرض يتشكل من 11 مركزا لعلاج السرطان بكل من الرباط، الدار البيضاء، فاس، مكناس، مراکش، وجدة، طنجة، الحسيمة، أكادير، بني ملال، العيون ومركز كبير بوجدة في طور البناء، كما تم برمجة إنشاء مركز في كل من الرشيدية وآسفي. ويتشكل العرض كذلك، من قطبي التميز لعلاج سرطانات المبيض والرحم والثدي وسرطانات، في كل من المركزين الاستشفائيين الجامعيين للرباط والدار البيضاء، بالإضافة إلى مصالح خاصة بعلاج سرطان الدم والأورام لدى الأطفال في كل من مدن الرباط، الدار البيضاء، مراکش، فاس ووجدة.
وأكد الوزير أن هذه المراكز قد مكنت من تقليص الحاجز الجغرافي ومن تسهيل وتقريب ولوج المرضى إلى خدمات التشخيص والعلاج، وكذا ضمان جودة التكفل بالمرضى تشخيصا وعلاجا، كما تم إحداث دور الحياة قرب هذه المراكز، قصد توفير المبيت والمأكل للمرضى ومرافقيهم الوافدين من القرى والمدن التابعة لكل جهة، وذلك طيلة مدة علاجهم.
واعتبارا لكون سرطان الثدي وعنق الرحم يشكلان أكثر السرطانات شيوعا لدى النساء، وللحد من هذا الداء، يضيف أيت الطالب، تم وضع برنامج مهيكل للرصد المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، بهدف تشخيص المرض قبل ظهور العلامات المرضية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، سواء القروية أو الحضرية. كما تم تعزيز الولوج إلى المراكز المرجعية للصحة الإنجابية، والتي تقدم خدمات التشخيص المبكر لسرطاني الثدي وعنق الرحم، وقد تم في هذا الإطار إنشاء 45 مركزا مرجعيا للصحة الإنجابية، كما يوجد 16 مركزا آخر في طور الإنجاز، بالإضافة إلى مراكز أخرى مبرمجة في أفق تعميمها على الصعيد الوطني.
ولتقريب خدمات التشخيص المبكر من النساء في المناطق النائية، تم اقتناء 21 وحدة متنقلة للتصوير الإشعاعي للثدي، بالإضافة إلى وضع برنامج للعلاجات التلطيفية، بهدف تحسين جودة حياة المرضى وأسرهم في مواجهة عواقب المرض، من خلال الوقاية والتخفيف من المعاناة وعلاج الألم وغيرها من المشاكل الجسدية والنفسية والروحية الاجتماعية. وأشار وزير الصحة إلى أن خدمات الرعاية الملطفة تقدم داخل المراكز الاستشفائية، ومؤسسات العلاجات الأولية، وداخل المنازل، عبر الوحدات المتنقلة.
وأبرز أيت الطالب أن الميزانية المخصصة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لاقتناء الأدوية، قد عرفت تطورا هاما، حيث انتقلت من 58 مليون درهم سنة 2010 إلى 187 مليون درهم، تم تخصيصها لشراء الأدوية الخاصة بعلاج السرطانات سنة 2021، بالإضافة إلى الميزانية المخصصة لاقتناء الأدوية من طرف المراكز الاستشفائية الجامعية، مما يمكن مصالح الوزارة من علاج جميع المرضى المتكفل بهم في إطار نظام المساعدة الطبية «راميد». كما مكن هذا النظام الفئات الفقيرة والهشة المصابة بالسرطان من الولوج إلى المراكز الاستشفائية، ومراكز علاج السرطان، ومن الاستفادة من مجانية تكلفة العلاج لجميع الخدمات الاستشفائية والطبية والجراحية والأدوية المستعملة في العلاج الكيميائي، بما فيها العلاجات الحديثة، والعلاج بالأشعة.
وحسب الوزير، فقد بلغت النسبة التقريبية للمرضى المتكفل بهم في هذا الإطار 77 في المائة سنة 2021، أي ما يناهز 103087حالة، وفي هذا الصدد ولتعزيز ولوج مرضى السرطان والمتوفرين على نظام المساعدة الطبية إلى العلاجات الاستشفائية، أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منشورا وزاريا بتاريخ 26 دجنبر 2019، يتعلق بتمكين هذه الفئة من التكفل العلاجي في أي مركز لعلاج السرطان، دون تقييدها باللجوء إلى مركز العلاج المرتبط بالمركز الصحي التابع لمحل سكناها. وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منشورا وزاريا بتاريخ 23 دجنبر 2019، خاصا بمجانية علاج أمراض السرطان لدى الأطفال دون سن الخامسة.
ولاستمرار الرفع من مستوى الخدمات الصحية للمرضى المصابين بالسرطان، تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حاليا في نطاق المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان (2020- 2029)، الذي يشمل من بين محاوره الاستراتيجية، تجويد الولوج السريع إلى التشخيص المبكر للسرطان، وتحسين الولوج إلى العلاجات ضد السرطان، وضمان جودة ومأمونية التكفل بالمرضى، وذلك عبر دعم وتعزيز العرض الصحي ضد السرطان، وإعطاء الأولوية لتيسير ولوج المرضى إلى الخدمات التشخيصية والعلاج، من خلال الرفع من عدد مراكز العلاج، وإحداث أقطاب للتميز في مختلف المراكز الجهوية لعلاج السرطان التابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية (سرطانات المبيض والرحم والثدي) وجراحة الجهاز الهضمي والصدر، أمراض الدم والأورام عند الأطفال إلخ، بالإضافة إلى تعزيز وتقوية السياسة الدوائية، وتعزيز المكتسبات المحققة في ما يخص العلاجات التلطيفية، والعمل على تمديدها تدريجيا لتشمل جميع الأقاليم، بهدف تغطية سائر التراب الوطني.
