الداخلة: محمد سليماني
أثار تصريح الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، خلال الدورة العادية لشهر مارس للمجلس، عن أن الدولة ضخت حوالي 463 مليار سنتيم لاعتمادها في مشاريع تنموية بالنفوذ الترابي للجهة، جدلا واسعا بين مكونات المجلس وخارجه.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أبرز رئيس مجلس الجهة أن الدولة صرفت اعتمادات ضخمة، ساهمت بشكل كبير في تغيير ملامح الجهة، وظهرت في مشاريع تنموية ومهيكلة، منها مشاريع انتهت أشغال إنجازها، وأخرى في طور البناء، فيما هناك مشاريع كثيرة في طور الدراسة، والتي من المقرر أن تنتهي قريبا، لتبدأ عمليات البناء، ما سيغير ملامح الجهة.
في المقابل، عبّر أعضاء بمجلس الجهة عن استغرابهم لعدم انعكاس هذه الاعتمادات الضخمة على واقع الحال بإقليمي الجهة؛ وادي الذهب وأوسرد، الأمر الذي يطرح عدة علامات استفهام حول مصير هذه المبالغ المالية الضخمة. وفي هذا الصدد اتهم المستشار الجهوي بحزب التقدم والاشتراكية، وغريم رئيس الجهة على كرسي الرئاسة محمد بوبكر، المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب بالإخفاق في صرف حوالي 463 مليار سنتيم خلال السنوات الثماني الماضية.
وقال محمد بوبكر، في تصريح لوسائل الإعلام في ختام دورة مارس العادية لمجلس الجهة، كيف يعقل أن يتم هدر هذا المبلغ المالي الضخم، دون أن يشرف المجلس على تدشين مشروع واحد طيلة الثماني السنوات الماضية؟ لافتا الانتباه إلى أن وزير الداخلية سبق أن صرح بمجلس النواب بأن جهة الداخلة وادي الذهب هي الجهة الوحيدة على المستوى الوطني التي لم تقدم برنامجا للتنمية الجهوية.
من جانبه، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ما ورد في التصريح المنسوب لرئيس الجهة ينجا الخطاط، إذا كان صحيحا، فإنه يطرح علامات استفهام كبيرة، كما قيل إنه خلف جدلا كبيرا حتى وسط المستشارين، ذلك أن الجهة التي تتكون من إقليمين لا يظهر على واقعهما أثر هذا المبلغ، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة أو الخدمات العمومية أو التشغيل، حيث تفشت البطالة وسط الشباب خاصة.
وأضاف الغلوسي أن «صرف هذا المبلغ يقتضي من الجهات الرقابية، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية معنية بالرقابة على المال العام، طبقا للفصل 147 من الدستور، أن يقوم بافتحاص شامل لمالية جهة الداخلة وادي الذهب، وتحديد أوجه ومجالات صرف الأموال العمومية المرصودة لها، لأنه لا يجب أن تبقى أية جهة بما فيها الجهات الواقعة في أقاليمنا الصحراوية بعيدة عن المقتضيات الدستورية، وخاصة تلك المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والريع». وأبرز المتحدث ذاته أن المبلغ المذكور يعد مبلغا كبيرا، وإذا ما تم ترشيده وتوظيفه بحكامة وشفافية في ما يخدم مصالح السكان، فإن ذلك سيساهم في إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية التي تجعل الجهة قطب جذب للاستثمار المنتج للدخل والثروة، وهي جهة تتوفر على مؤهلات مهمة لتحقيق إقلاع تنموي.
