تطوان: حسن الخضراوي
كشفت تقارير مشروع ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان لسنة 2025 عن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، والرسوم المفروضة على الوكلاء، حيث بلغ مجموع الأرقام 43 مليون درهم مقبولة عن سنة 2024، وهو الشيء الذي أثار جدلا واسعا بين من اعتبر الأمر إيجابيا، وبين من طالب من داخل المجلس بالتدقيق في الأرقام، ومضاعفة الجهود، وتسريع الانتقال للسوق الجديد، والرفع من المداخيل بالمساهمة في الرفع من الرواج التجاري.
وجاءت في مشروع الميزانية الخاصة بالجماعة الحضرية لتطوان لسنة 2025، توقعات برفع المداخيل الخاصة بسوق الجملة للخضر والفواكه لتصل إلى 50 مليون درهم، ما استدعى مطالبة أصوات بتبرير الإجراءات التي سيتم اعتمادها للرفع من المداخيل وتحصيل 7 ملايين درهم إضافية في سنة واحدة، خاصة مع طرح إكراهات ومعيقات في وقت سابق حالت دون الرفع من المداخيل.
وكانت أصوات من داخل المجلس الجماعي لتطوان، طالبت بالكشف عن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بالمواقع الرسمية للجماعة، باعتباره من أهم روافد الميزانية ويعول عليه كأول مدخول، وذلك في ظل حديث آنذاك عن تخوفات من تراجع المداخيل، فضلا عن إكراهات قلة الأطر والموظفين، في انتظار فتح السوق الجديد بمشروع القطب الاقتصادي بالمدينة الذي تم تدشين بنائه، قبل سنوات طويلة.
ويتواصل جدل عودة مؤشرات الاحتقان إلى المرفق المذكور، ومعها جدل الاستغلال الانتخابوي، وسط نفي الجهات المسؤولة للأمر وتأكيدها أن التنسيق دائم مع السلطات المحلية، قصد تحقيق هدف تجويد الخدمات والقطع مع كل مظاهر الفوضى والعشوائية في التدبير، وكذا الرفع من المداخيل الخاصة بالميزانية لتنفيذ مشاريع تنموية.
يذكر أن جماعة تطوان سبق أن كشفت أن المداخيل التي حققتها من سوق الجملة لسنة 2022، فاقت مداخيل سنة 2021 بفارق أزيد من 4 ملايين درهم، كما أرجعت ارتفاع المداخيل إلى المبادرات والإجراءات التي قام بها المجلس، من مواكبة ودعم إدارة المرفق المذكور، ما يلزم الآن مواصلة البحث في ملفات المداخيل والتدقيق في الأرقام المطلوبة ومقارنتها، والنظر في مدى السير في اتجاه التنمية والرفع من المداخيل.
