النعمان اليعلاوي
بلغ عدد الهيئات التي اعتمدت لملاحظة الانتخابات المحلية التي ستجرى في الرابع من شتنبر المقبل 41 هيئة وطنية ودولية، حسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أكد أن «اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات منحت، عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها، الاعتماد لـ41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ستعبئ أكثر من 4000 ملاحظ منهم 76 ملاحظا دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بملاحظة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين»، حسب أرقام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أضاف أن «اللجنة رفضت طلب 16 جمعية لعدم توفر ملف الطلب على الوثائق المطلوبة، أو لكون مواد قوانينها الأساسية المتعلقة بأنشطتها وأهدافها ليست لها صلة بالمجالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون رقم 30.11، القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات».
في السياق ذاته، أضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ له صدر، أول أمس، أن «اللجنة الخاصة، اعتمدت فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيعبئ أكثر من 500 شخص للتتبع الميداني وعلى المستوى المركزي لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، عددا من الجمعيات الوطنية ممثلة في كل من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، والمرصد الوطني لحقوق الناخب، وجمعية تتريت (أكادير)، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحالف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وجمعية جيل التقنية والتنمية (السمارة)، وجمعية شباب بلا حدود (الحوز)، ومركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية (العيون)، وجمعية تسغناس للثقافة والتنمية (الناظور)، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام، وإبداعات نسائية (صفرو)، وفدرالية الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب».
