طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أنه تم اللجوء أخيرا، إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لسد خصاص قطاع النقل المدرسي، حيث رصدت مصالح الداخلية بإقليم الحسيمة عن طريق المبادرة الوطنية نحو 400 مليون سنتيم لاقتناء عشر حافلات للنقل المدرسي لفائدة عشر جماعات قروية تعرف وضعية مزرية من حيث تنقل التلاميذ للمؤسسات التعليمية المجاورة.
وفي الوقت الذي باتت الجهة، خاصة المناطق المتفرعة منها كالحسيمة ووزان وشفشاون وقرى ومداشر تطوان وغيرها، تعاني ساكنتها نتيجة غياب مبادرات تنموية قوية، سيما وأن مجلس الجهة، يتوفر على ميزانيات طائلة، فقد ذكرت بعض المصادر أن السفريات “المكوكية” لرئيس الجهة عمر مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، باتت تؤجل بشكل مباشر المشاريع التنموية على عموم الجهة، حيث لم يعد الرئيس وفق المصادر يحضر سوى للدورات العادية وبعض الأنشطة ذات الصبغة الرسمية وبعض المهرجانات واللقاءات مما يؤجل مشاريع تنموية، في حين أن كل الأنشطة التي تكون خارج التراب الوطني، تنفرد بها رفقة ما قالت عنه المصادر، الدائرة الضيقة من أغلبيته، في ظل غياب فريق معارض من شأنه إثارة هذه السفريات التي تثقل كاهل المجلس.
وضمن السفريات التي أثقلت كاهل المجلس بدون مردودية، ما هو مرتبط بقطاع تحلية مياه البحر، حيث سبق أن سافر رئيس الجهة رفقة وفد من مجلسه، نحو الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تكون للجهة دراسة استراتيجية أولية حول مكان إقامة التحلية، ليتم رفضها في وقت لاحق.
وتشير المصادر، إلى أن المجلس بات يوصف في الأوساط المحلية، بمجلس”قص الشريط”، نظرا لعدد من الأنشطة التي يحضر فيها فريق من الجهة، لقص شريط افتتاح مهرجان معين أو غيره بعد تمويله، في حين أن التنمية المحلية باتت شبه غائبة على صعيد الجهة بأكملها، في الوقت الذي لجأ المجلس مؤخرا، إلى استراتيجية جديدة متعلقة بتقوية جانب التواصل، عبر تخصيص مصورين ومصممين ثم فريق آخر مختص في صورة رئيس الجهة، في حين أضحت الأقاليم المحلية تشهد غياب لمسة المجلس في اقتراح مبادرات من شأنها تطويق التهميش الجهوي، خاصة في ما يتعلق بقطاعات الماء والكهرباء والنقل المدرسي وغيره من القطاعات التنموية التي لها صلة بالسكان المحليين.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد سجل عدة ملاحظات مرتبطة بتدبير النقل المدرسي بجهة طنجة، حيث همت الملاحظات طريقة تدبير المجلس أيضا لهذا القطاع، لكونه ضمن دائرة المتدخلين في الملف قبل أن يتخلى عنه مؤخرا، حيث سجل قضاة الحسابات مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتدبير النقل المدرسي، والمتمثلة أساسا في وجود قصور في تحديد وتقييم تطور حاجيات ساكنة المجال القروي لحافلات النقل المدرسي على مستوى الإقليم، وكذا تعدد المتدخلين وغياب الالتقائية في تدبير مرفق النقل المدرسي، ما نتج عنه وضع غير مؤطر وعدم وضوح المسؤوليات وحدودها. كما أوصى مجلس الحسابات، بالتحديد الدقيق للحاجيات من الحافلات وتطورها من موسم دراسي لآخر، وفق مقاربة تشاركية، وكذا بضرورة حرص المجالس المحلية، على الاضطلاع بأدوار القيادة والتخطيط والتنسيق والتتبع والتقييم في هذا المجال والعمل على بلورة استراتيجية لتدبير القطاع، بتشاور وتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين وتعبئة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لذلك، داعيا إلى مراعاة متطلبات التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اقتناء الحافلات والعمل على إضافة المرافقات الاجتماعيات لمواكبة هذه الفئة خصوصا، وكذا إلى الرفع من نسبة ولوج الحافلات للدواوير المعزولة، من خلال تحسين البنية الطرقية، لضمان أكبر تغطية ممكنة بخدمة النقل المدرسي، فضلا عن معالجة حالات الاكتظاظ من خلال تعزيز الأسطول ومراجعة توزيعه بشكل ناجع وفعال.
