طنجة: محمد أبطاش
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة، أن رصد مجلس جهة طنجة، خلال مشاريع ميزانيته لما يقارب 400 مليون سنتيم، بشكل سنوي، تحت بند الإطعام والاحتفالات والسفريات، أثار جدلا واسعا بمجلس الجهة، خاصة في الأوساط السياسية التي وصفت بالغير راضية على طريقة تدبير رئيسها عن التجمع الوطني للأحرار عمر مورو، لميزانية المجلس.
وأكدت المصادر، أن نحو 25 عضوا ضمن تركيبة المجلس المكونة من 63 عضوا، مصنفون ضمن خانة “الشبه مغضوب عليهم” من طرف دائرة المكتب المسير بقيادة التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، حيث لايسافرون كما أن حضورهم للجهة يقتصر فقط على الدورات الثلاث القانونية في السنة، ناهيك عن بعض اجتماعات اللجان والتي غالبا ما يعد فيها الممون المتعاقد معه، حلويات وشاي أو قهوة، وبالتالي فإن المبلغ المرصود لهذا البند، مثير للشبهات.
ونبهت المصادر، أنه بعملية حسابية فإن مجلس الجهة، بذلك يوفر لكل عضو من التركيبة المقربة من المكتب، نحو 23 مليون سنتيم في السنة، وهو أمر يتعارض كليا مع مذكرات وزارة الداخلية وبقية المصالح الوصية على المجالس والجماعات، حول إعمال التقشف وتوجيه الميزانيات نحو استراتيجية الدولة بما يساير الخطابات الملكية والتي تهم الملفات الاجتماعية والبنيات التحتية وكذا ملفات الماء الشروب وتحلية مياه البحر.
وشددت المصادر، أن المجلس وفي الإطار المذكرة المتعلقة بالميزانية العامة التي تقدم بها لمصالح وزارة الداخلية والمالية، لم يكشف عن تفاصيل الملفات الاجتماعية على وجه الخصوص، حيث ضمها إلى جانب أنشطة المجلس دون تفاصيل، والتي تستنزف نحو 63 في المائة من مجموع الميزانية العامة، حيث كان من الأجدر بالمجلس، وضع مخطط وحيد لنفقات المجلس لوحده من أسطول للسيارات ونفقات الموظفين ومنح الأعضاء وكذا الإطعام، وفصله عن الشؤون الاجتماعية، إذ قال المجلس في نفس المذكرة، أنه يولي أهمية قصوى لمجال الشؤون الاجتماعية بمافيها المجالات الثقافية والرياضية وتمثل بذلك مصاريفها نحو 63 في المائة، كما تستحوذ أنشطة متعلقة بتسيير الموظفين بما يقارب 8 في المائة من مجموع الميزانية العامة، ثم فوائد القروض التي اتجه إليها المجلس بنحو 10 في المائة من مجموع نفقات التسيير بمشروع الميزانية للسنة الجارية.
وتظهر المعطيات المتوفرة، أن نفقات الموظفين لوحدها باتت تثقل كاهل الميزانية، خاصة في ظل تسجيل حركية كبيرة للتوظيف في عهد الرئيس الحالي عمر مورو، وتكشف المعطيات أن الرقم المالي المرتبط بتوظيفات في عهد الرئيس الحالي قفزت بشكل ملحوظ، لتبلغ مداها خلال سنة 2023، والسنة الجارية بفارق كبير، خاصة بعد رفع أعداد الموظفين بوكالة تنفيذ المشاريع التابعة لنفس المجلس.
