جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب في جنيف، المؤلفة من أربعين دولة، في بيان تمت تلاوته خلال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء، دعمها لسيادة المملكة الكاملة والشاملة على أقاليمها الجنوبية، وللجهود الجادة التي تبذلها قصد تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.
وأشار البيان، الذي ألقاه وفد الإمارات العربية المتحدة، إلى أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالج من طرف مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي، «الجادة وذات مصداقية»، التي قدمها المغرب كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
ورحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصلياتها العامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية وكذلك القارية.
علاوة على ذلك، أشارت المجموعة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية من حيث التكامل والتنمية، منوهة بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وذلك على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي ودائم على أساس التوافق لهذا النزاع الإقليمي.
وفي ما يتعلق بالتفاعل مع آليات حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن المغرب ما فتئ يشارك منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء وطوعي ومعمق مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أقاليمه.
وبخصوص القرارات الخاصة بالنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، أشارت المجموعة أيضا إلى أن مجلس الأمن يرحب بالدور الذي تضطلع به لجان حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومن جهة أخرى، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، أن المغرب، المتمسك بقيم احترام والنهوض بحقوق الإنسان، لا يدخر جهدا في تعزيز مكاسبه المؤسساتية والمعيارية في هذا المجال.
وأشار زنيبر، في كلمة له بمناسبة الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، إلى أن الملك محمد السادس أعلن خلال خطاب عيد العرش عن إصلاحات مهمة تتعلق بوضعية المرأة في المملكة، تهدف على وجه الخصوص إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المكلفة بتطبيق التكافؤ، وذلك بعد أسابيع قليلة من فحص تقرير المغرب أمام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 يونيو 2022.
وسجل السفير أنه في مجال النهوض باحترام حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، استضاف المغرب، يومي 6 و7 شتنبر الجاري، المنتدى الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط حول الأقليات، والذي كان فرصة لتقييم التزام المملكة لفائدة حقوق الأقليات.
وأضاف أنه على نفس المنوال، ستستضيف مدينة مراكش ، يومي 7 و8 دجنبر المقبل، مؤتمرا دوليا يجمع عشرات الآليات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ومختلف الفاعلين الآخرين، لمناقشة أدوار هذه الآليات واستكشاف سبل توحيد الجهود لتشكيل منصة للتواصل والتعلم المتبادل والتشاور لتقديم إيجابات ذات صلة بالتحديات المشتركة.
وقدم زنيبر تهانيه، باسم البعثة المغربية، لفولكر تورك على تعيينه في منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤكدا له دعم المملكة لولايته، وأضاف أنه بخصوص الدورة الحالية، ستواصل البعثة المغربية المساهمة بنشاط في النهوض بالعديد من المواضيع التي تهم المجلس.
وأوضح زنيبر أن المغرب، بصفته عضوا في المجموعة الأساسية (Core Group)، سيساهم في وضع 10 مشاريع قرارات تتناول، بالإضافة إلى حالات دول معينة، مواضيع التعليم والتنمية والعدالة الانتقالية والشباب، ودور الوقاية وسلامة الصحفيين والمساعدة التقنية.
وختم بالإشارة إلى أنه في إطار انعقاد الدورة الحادية والأربعين للاستعراض الدوري الشامل، سينظم المغرب، مع شركاء آخرين، يوم 21 شتنبر الجاري، حدثا جانبيا حول «مساهمة الفاعلين المحليين في إعداد التقارير حول المراجعة الدورية الشاملة».
