تحول مجلس مدينة الدار البيضاء، في دورته الثانية خلال شهر فبراير الجاري، والتي انعقدت صباح أول أمس الأربعاء بمجلس ولاية جهة الدار البيضاء سطات، إلى فضاء للتراشق بالاتهامات بـ«الكذب»، بين أعضاء المعارضة والأغلبية، بشأن مشاريع سابقة مرتبطة بأحواض مائية بمقاطعة سباتة، سبق لـ«الأخبار» نشر تفاصيلها في أعدادها السابقة.
واتهم عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية، الحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بالتعمير، بالكذب بشأن المعطيات المصرح بها للإعلام وأثناء الدورة، بخصوص اعتماد مسطرة نزع الملكية مع منعش عقاري يملك قطعة أرضية من القطع المخصصة لبناء أحواض مائية، تعود بقوة القانون إلى جماعة الدار البيضاء.
وخلال هذه الدورة، طالبت عمدة الدار البيضاء أعضاء المعارضة بإحضار لوحاتهم الإلكترونية التي تسلموها من المجلس مع انطلاق الولاية الحالية، بعد مطالبة رئيس فريق العدالة والتنمية بنسخ من المقررات وجداول أعمال الدورات، إذ أشعرت العمدة الجميع بأن لوحاتهم الإلكترونية تصلها إشعارات مرتبطة بكل مستجدات تدبير القطاعات وتوصيات اللجان المنعقدة أسبوعيا، والنقاط المناقشة خلال الدورات.
وطالب أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء بتخفيض قيمة الرسوم الجبائية المنتظر فرضها على الفنادق والمطاعم والمصحات، بما فيها الأكشاك ومحلات بيع الورود، بحيث من المنتظر فرض زيادات جبائية على أصحاب هذه المحلات ما بين 200 و600 درهم.
وستشكل جماعة الدار البيضاء لجنة خاصة بالجبايات، ستعاين حجم مخلفات النفايات لدى الفنادق والمصحات والمطاعم، لـ«التفاوض» مع أصحاب هذه المقاولات بشأن مخلفاتهم السابقة لتسديدها عبر أقساط أو تخفيض قيمتها، شريطة الأداء.
وكشفت عمدة مدينة الدار البيضاء، خلال الدورة ذاتها، أن المجلس لم يعد مدينا لشركات النظافة، بعدما كانت الديون المتراكمة للأحكام وشركات النظافة السابقة تصل إلى 560 مليون درهم، وأن المجلس يسهر على تطهير ميزانية العاصمة الاقتصادية.
وخصص مجلس البيضاء أزيد من 150 مليون درهم، بتوجيهات من وزارة الداخلية، من أجل التخلص من النفايات الهامدة المنتشرة في الأحياء السكنية بالمدينة، بأزيد من 4 ملايين طن، وفق دراسات لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة.
وأقرت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، بأن نفايات الهدم التي تتضمن الزليج والجبص ومخلفات الأحجار، التي لا تشكل أية أهمية كنفايات هامدة من أجل إعادة فرزها وتثمينها وبيعها مرة أخرى، هي التي تشكل 90 في المائة من الـ«كرافا» المنتشرة بالمدينة، وليس نفايات الحفر المشكلة من مواد قابلة للبيع، وهو ما دفع المجلس إلى استهداف المنعشين العقاريين بضرائب جديدة تبلغ 120 درهما للطن للتخلص من النفايات الهامدة بعد انتهاء الأشغال، عوض 20 درهما فقط لم «تستخلص» في عهد المجلس السابق من المنعشين العقاريين، مع اعتماد جباية جديدة تفرض على أصحاب المنازل والمحلات أثناء هدمها، تصل إلى 1000 درهم عوض 500 درهم.
وأفاد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالنظافة، في تصريح لـ«الأخبار»، بأن المطرح السابق للنفايات بمنطقة مديونة سيتحول خلال السنوات المقبلة إلى فضاء ترفيهي لفائدة سكان المدينة، وسيتم تطهير محيط المكان من أزيد من 700 ألف طن من الليكسيفيا، بواسطة مصنع لإعادة تثمين وفرز النفايات، بما في ذلك عصارة الأزبال.
وطالب أعضاء مقاطعة عين السبع بتخفيض ثمن الدخول إلى حديقة عين السبع، المنتظر افتتاحها في وجه العموم خلال الأسابيع المقبلة، من 50 درهما إلى 20 درهما خلال السنة الأولى على الأقل، وتحصيل باقي المداخيل من كراء الأكشاك داخلها والمقاهي التي سيتضمنها فضاء الحديقة، بالنظر إلى محدودية دخل الأسر التي ستقصدها من سيدي مومن وعين السبع والبرنوصي والحي المحمدي.
حمزة سعود
