محمد اليوبي
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بمقترح قانون يهدف إلى محاربة هدر الطعام، وذلك بعد صدور أرقام صادمة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مؤشر هدر وتبذير الأغذية، والذي سجل تزايد كميات الطعام التي يتم تبذيرها سنويا بالمغرب. وينص القانون على فرض غرامة مالية على كل شخص ثبت تورطه في هدر الطعام عن قصد.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترح أن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية لعام 2024 تضمن أن الأسر المغربية رمت أكثر من 4.2 ملايين طن من المواد الغذائية خلال سنة 2022 دون الاستفادة منها، أي بزيادة تقارب المليون طن عن سنة 2021 (والتي كانت 3.3 ملايين طن). وكشف التقرير أن الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام بلغت 113 كيلوغراما في سنة 2022 متجاوزة 91 كلغ خلال سنة 2021.
وأشار التقرير إلى أن هدر الغذاء يكبد الاقتصاد خسائر فادحة، في الوقت الذي لم تستطع معظم الدول تحقيق الأمن الغذائي، حيث إن نسبة مهمة من المجتمع تعاني من سوء التغذية ولا تجد ما تقتات به وازداد مشكل هدر الطعام حدة أمام توالي سنوات الجفاف وتفاقم ندرة المياه. وأضافت المذكرة التقديمية أنه، في ظل استمرار غياب أية خطة في المغرب لمعالجة مشكل هدر الطعام الذي لازال صالحا للاستهلاك، قرر الفريق التجمعي تقديم مقترح القانون من أجل فتح نقاش جدي وطني حول هذا الموضوع، وأن يحظى بالاهتمام الكافي من طرف جميع أفراد المجتمع المغربي.
ويهدف هذا المقترح إلى جعل عموم الفاعلين في ميدان التغذية مسؤولين عن محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، وذلك بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها. وحسب المقترح، يعتبر هدر الطعام كل مادة غذائية موجهة للتغذية البشرية، تركت حتى اهتلكت وبسبب تقصير، أو تم رميها قصدا، في أية مرحلة من المراحل الممتدة من المصنع أو الضيعة إلى مائدة المستهلك. وحدد المقترح المسؤولين أو المعنيين بمحاربة هدر الطعام، في المنتجين، والمصنعين أو المحولين، وموزعي الوجبات، والمطاعم والفنادق، وممولي الحفلات، وتجار المواد الغذائية، ويقصد بهذه الفئة الأخيرة المتاجر في المواد الغذائية التي تفوق مساحتها 200 متر مربع.
وحدد المقترح الإجراءات المتعلقة بمحاربة هدر الطعام في استعمال الأطعمة غير المبيعة والقابلة للاستهلاك البشري في شكل هبات أو للتحويل، وتحويلها للاستهلاك الحيواني، واستعمالها في استخراج الطاقة والأسمدة. وينص المقترح على منح الأطعمة بدون مقابل أو بثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون الفقر والهشاشة. ولهذه الغاية، يقترح القانون على الجهات المذكورة سابقا المعنية بمحاربة هدر الطعام، إبرام على الأقل اتفاقية واحدة مع جمعية من الجمعيات المذكورة، يكون موضوعها جمع وتخزين ونقل الأطعمة الممنوحة، على أن تتحمل الجمعية تدبيرها حال توصلها بها.
ويتضمن المقترح عقوبات زجرية من أجل مكافحة هدر الطعام، حيث ينص القانون على فرض غرامة مالية على الجهات التي قامت عن قصد بهدر الطعام أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، وتعادل قيمة الغرامة ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر.
