محمد وائل حربول
أصدر قاضي غرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الثلاثاء، حكمه بإدانة المتهم بهتك عرض طفل في وضعية إعاقة، بأربع سنوات حبسا، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في القضية التي أثارت جدلا واسعا على المستوى المدني والحقوقي بالمدينة الحمراء، حيث كان الطفل عرضة للاعتداء من طرف المتهم الذي يعمل في مجال التدريب النفسي والتربوي في أحد المخيمات المخصصة للأطفال في وضعية إعاقة، بمدينة سلا عام 2018.
وحسب ما توصلت به «الأخبار» من معطيات، فإن الطفل الضحية ينحدر من مدينة وجدة، ويعاني من إعاقة «الثلاثي الصبغي»، وكان عمره وقتها لا يتجاوز 13 عاما عندما اعتدى عليه مدربه المسمى «ع. ح» الذي عمل مؤطرا نفسيا وتربويا «Psychologue» بمخيم أقيم بمدينة سلا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في صيف 2018، من طرف إحدى المؤسسات التربوية.
وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصلت «الأخبار» بنسخة منه، فقد راسلت بفرعيها بمدينتي وجدة ومراكش النيابة العامة خلال شهري غشت وشتنبر من سنة 2018، وقد تمت إحالة الملف على أنظار القضاء بمراكش، بحكم إقامة وعمل المشتبه فيه الذي يشتغل بـ «مركز الأطفال المعاقين» بمراكش والتابع للمؤسسة.
وأضاف البلاغ ذاته أن قاضي التحقيق كان قد استمع يوم 24 دجنبر 2018 لعائلة الطفل، وبعد انتهاء كل مراحل التحقيق، تقرر متابعة المشتبه فيه في حالة سراح مؤقت ودون إخضاعه من طرف الإدارة المشغلة للإيقاف الاحترازي، فيما أفاد مصدر مطلع بأن عائلة الطفل الضحية كانت تتحمل مشقة قطع مسافة كبيرة بين وجدة ومراكش لحضور محاكمة المدرب المتهم، فيما لا يزال ابنها يعاني نفسيا من تبعات «الاعتداء الوحشي» الذي تعرض له.
وبمقابل هذا، دعت الجمعية الحقوقية ذاتها إلى ضرورة إيقاف المتهم المدان ابتدائيا عن مزاولة عمله إلى حين البت النهائي في المنسوب إليه من طرف القضاء، خاصة أنه يتعامل مع الأطفال المعاقين ويحتك بهم يوميا أثناء مزاولته لعمله، مؤكدة تشبثها بمناهضة الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب، وسعيها لإقرار قواعد العدل والإنصاف وسيادة القانون، مع ما يتطلب ذلك من تبسيط لمساطر التقاضي، وجعل ذلك متيسرا لكل الضحايا، والمطالبة بتفعيل وانفتاح خلية العنف ضد الأطفال والنساء بالمحاكم، على الضحايا والحركة الحقوقية.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد صدور الحكم، على ضرورة الاهتمام المجتمعي والمنظمات الحقوقية والقضاء، بقضايا الاستغلال الجنسي واغتصاب القاصرات والقاصرين عموما، وحاملي الإعاقة خصوصا، معبرة عن تضامنها مع عائلة الطفل «م.ح» مقدرة العناء والمشاق التي تحملتها أسرة الضحية الصغيرة، وإصرارها على التشبث بحقها وحق ابنها والمجتمع في الانتصاف القضائي، مشددة على ضرورة توفير العناية والعلاج النفسي للضحية.
