شهد الجمع العام العادي والاستثنائي لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي انعقد يوم الخميس 6 يونيو 2024 برئاسة حسن بولقنادل الرئيس المدير العام للصندوق، عرض نشاط الصندوق ونتائجه المالية لسنة 2023 وكذا عرض نتائج الحصيلة الأكتوارية لنفس السنة. وحسب بلاغ للصندوق، سجل رصيد الاحتياطات التقنية سنة 2023 (ذخيرة الاحتياط زائد الاحتياطات الرياضية المتعلقة بالقيمة الرأسمالية والمساهمات المستحقة وغير المدفوعة) ما يعادل 84 مليار درهم، مقابل 77 مليار درهم، محققا تصاعدا بقيمة 9.6 في المائة مقارنة مع سنة 2022. وبلغ فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد (باستثناء الاحتياطات الرياضية المتعلقة بالرأسمالية)، في 31 دجنبر2023، 7386 مليون درهم مقابل 4047 مليون درهم السنة الفارطة. وسجلت سنة 2023، 11005 منخرط جديد يتوزعون بين 10463 منخرطا فرديا و 542 شركة منخرطة لفائدة 5483 مشاركا، مما يرفع مجموع المشاركين إلى 750450 يتوزعون بين 430265 مشاركا نشيطا و320185 ذوي حق، وبالتالي ارتفع عدد المشاركين النشيطين بنسبة 5.11 في المائة مقارنة مع سنة 2022، في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد 203848 مستفيدا سنة 2023. وحسب البلاغ ذاته، فقد بلغت المداخيل الصافية للذمة المالية، نهاية 2023 ما مجموعه 3847 مليون درهم مقابل 1066 مليون درهم سنة 2022 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 260.8 في المائة، في حين بلغت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في 31 دجنبر2023، 91758 مليون درهم. وأضاف البلاغ أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد يحترم معايير الاستدامة المنصوص عليها في القانون 12-64 وكذلك في المنشور الصادر عن رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في 4 مارس 2019 المتعلق بمراقبة مؤسسات التقاعد الخاضعة للقانون الخاص. كما اتخذ الصندوق المهني المغربي للتقاعد، تماشيا مع سياسته الرامية الى تبسيط تدابيره، وتحسين جودة خدماته، قرارا هاما يهدف إلى الحد من الإجراءات الإدارية للمتقاعدين المغاربة المقيمين والذين تدفع معاشاتهم التقاعدية في المغرب، حيث تم إلغاء تقديم شهادة الحياة التي كانت إلزامية في السابق لصرف معاشات التقاعد، سواء كانت سنوية أو فصلية، من خلال تفعيل بطاقة راحتي في الوكالات البنكية، أو عبر التعرف على بصمة الوجه من خلال التطبيق المحمول CIMRDialcom، ليتم تعويضها بعملية لمراقبة الحياة تعتمد على تبادل البيانات مع
الإدارات والمؤسسات الشريكة للصندوق. كما تم إصدار نسخة جديدة من تطبيق الهاتف المحمول MyCIMR، مزودة بنظام جديد للولوج يعتمد على تطبيق الهوية الرقمية ID-e Mon الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني والذي يرتكز على بطاقة التعريف الوطنية.
