طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أنه تم إحصاء 328 بناية سكنية آيلة للسقوط مصنفة في خانة «خطر» بالمدينة العتيقة لطنجة، وجاء ذلك بناء على الدراسة والمسح التي قامت بها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في المدينة العتيقة بطنجة.
وفي هذا الصدد، فقد طالبت وزارة الداخلية من مختلف المتدخلين التعجيل بعمليات التمويل ورصد مبالغ من ميزانيات السنة الجارية بشكل مستعجل، قصد إعادة تأهيل هذه البنايات لتفادي الكوارث البشرية. وتشير بعض المعطيات أنه بعد مراسلة الداخلية، تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تفوق 98 مليون درهم لتمويل البرنامج الثاني لإعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة برسم الفترة الممتدة من 2024 و2027.
وقد ذكرت عدد من المؤسسات العمومية بطنجة، في مذكرات بهذا الخصوص، بأنها خصصت غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 36 مليون درهم للمساهمة في إنجاز البرنامج الثاني لإعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة برسم الفترة 2024-2027، موضحة أن البرنامج يشكل موضوع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف.
وحسب المصادر، فإن الكلفة الإجمالية النهائية والحقيقية للبرنامج سيتم حصرها بشكل دقيق بعد إنجاز الدراسات والإعلان عن الصفقات العمومية والعقود الخاصة بها في حدود الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع.
وبالموازاة مع هذه التمويلات الجديدة، لا تزال خمس أسر بالمدينة العتيقة لطنجة، تنتظر إنقاذها مما وصفته بالتشرد، بعدما تلقت مؤخرا تعليمات شفوية من لدن السلطات المحلية بالمدينة، تنبهها لضرورة مغادرة منازلها بغرض إعادة تأهيلها في إطار برنامج تأهيل المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة.
وأكد السكان أن القرار مفاجئ بخصوصهم، إذ رغم استحسانه لإعادة تأهيل منازلهم، غير أن إمكانية أن تستغرق العملية ما يزيد عن سنة، سيعمق معاناتهم حيث إن أغلبهم من الأسر الفقيرة، وغير قادرين على توفير منازل للكراء طيلة هذه المراحل، كما أن كل أسرة يتجاوز عدد أفرادها أربعة أشخاص بما فيها الأطفال الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية القريبة.
وطالب السكان السلطات الولائية بالبحث عن بديل لهم، لإنقاذهم من التشرد، حيث إن الشارع سيكون مصيرهم في حال استعمال القوة العمومية لإخراجهم من هذه المنازل في ظل غياب البديل لحين إصلاح منازلهم، وبالتالي عودتهم إليها في ظروف مريحة.
