تحقيقات للكشف عن الجهات التي وقفت وراء العملية
طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن مصالح الأملاك المخزنية والمياه والغابات تقدمت بنحو 3000 تعرض في مواجهة تحفيظ مجاني شرعت فيه إحدى المؤسسات المختصة في هذا الشأن منذ سنة 2010، وذلك على مستوى جماعة الساحل بإقليم العرائش وجماعة الساحل الشمالية بضواحي طنجة، كما أن هناك عددا من الجماعات بجهة طنجة تعرف الوضع نفسه.
وذكرت المصادر أن التحفيظ الجماعي المجاني بالأقاليم الشمالية شهد مجموعة من الانزلاقات، منها ما هو مقصود ومنها ما هو غير مقصود مثل ما عرفته الجماعات السالف ذكرها.
وقالت المصادر نفسها إنه جرى فتح تحقيقات بهذا الخصوص من طرف الأملاك المخزنية والمياه والغابات، حيث مازالت هذه التعرضات كما هي رغم انصرام المدة الزمنية القانونية للتحفيظ الجماعي، فهناك حوالي 3000 ملف منها 2000 شبه جاهزة بينما 1200 عالقة بالرفوف. وتتوزع التعرضات، حسب المصادر، حول التعرضات الكلية ويبلغ عددها 458، التعرضات الجزئية 118، والتعرضات المحتملة التي يبلغ عددها 194 تعرضا، في حين أن بعض الملفات مختومة بعبارة « peut Tomber » وهي العبارة التي تطرح، وفق المصادر، أكثر من علامة استفهام والمغزى منها.
وعلى صعيد آخر، أكدت بعض المصادر المتتبعة لهذا الملف أن ما ينطبق على جماعة الساحل، ينطبق أيضا على باقي الجماعات التابعة لجهة طنجة – تطوان- الحسيمة، وهذا ما يعد مخالفا تماما للمسلسل التنموي الجديد الذي انخرطت فيه المملكة، حيث كان من الأجدر عدم فتح باب التحفيظ المجاني في وجه الجميع، في ظل وجود تقاطعات لمؤسسات أخرى أو وجود غموض يلف القضية.
وأشارت المصادر إلى أن الملف وصل إلى المصالح الوزارية المختصة، حيث تقدم فريق برلماني بجملة من الأسئلة والاستفسارات في هذا الشأن، يشير فيها إلى أن هذا لا يتماشى مع مضامين الخطاب الملكي، مسائلا الوزارة المختصة عن التدابير المتخذة لإيجاد حلول لهذه القضية.
ولم تخف المصادر أن تجميد عمليات منح الرخص على مستوى السواحل المحاذية للجماعات المشار إليها، يفترض أن له صلة بهذا الموضوع، عقب أن تبين كون مجموعة من النافذين تقدموا للحصول على تراخيص لهذا الغرض، مع العلم أن جماعة الساحل بالعرائش تسيل لعاب الشركات المختصة في جرف الرمال، إلى جانب شركات أخرى تحاول إيجاد موطئ قدم لها بالمنطقة، وهو ما تسبب، في وقت سابق، في انتشار التهريب نظرا لوجود الحركية، ما يصعب على القوات المسلحة الملكية مراقبة هذه الشواطئ، في ظل وجود أشغال وغيرها، وهي المسألة التي رفعت فيها تقارير حول ضرورة إنهاء أي نشاط بهذه السواحل بعد رصد قوارب مطاطية لتهريب المخدرات والبشر.
