300 مليون لتنقل العماري ومستشاريه

 طنجة: محمد أبطاش

كشفت أرقام مشروع ميزانية السنة الجارية الخاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي حصلت “الأخبار” على نسخة منها، والتي يرتقب وضعها أمام مصالح وزارة الداخلية بهدف التأشير عليها، أن نحو 300 مليون سنتيم خاصة فقط بتنقلات إلياس العماري، رئيس الجهة المذكورة والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب المستشارين التابعين له، علما أن العماري سبق أن أكد أنه جاء لوضع توازنات داخل الجهة خاصة بعملية ترشيد النفقات، بينما عرفت بنود مصاريف الإطعام والاستقبال قفزة بنسب مهولة، من خلال الانتقال سنة 2017 من مليون و500 ألف درهم إلى حدود 3 ملايين درهم بالنسبة إلى ميزانية السنة الجارية، وهو النفخ نفسه في الأرقام المالية التي عرفها بند الإعانات الاجتماعية، بخصوص الفرق والجمعيات الرياضية، الذي انتقل هو الآخر من 28 مليون درهم بالنسبة إلى السنة المنصرمة، إلى حدود 30 مليون درهم بالنسبة إلى السنة الجارية، وهي الأرقام المالية التي كان من الأجدر أن توجه إلى التنمية المحلية، ورفع التهميش عن عدد من الأقاليم على المستوى المحلي، خصوصا وأن العشرات من الجمعيات وقعت بلاغا في وقت سابق تتهم فيه العماري باعتماد سياسة الكيل بمكيالين والزبونية في هذا الجانب، في الوقت الذي اتهمت بشكل مباشر العماري بالعمل عبر سياسة “فرق تسود”، عن طريق دعم جمعيات مقربة من دوائر حزبه.

وحسب مصادر من هذه الجمعيات، فإن الدعم الذي تقدمه جهة طنجة تشوبه اختلالات، حيث إن إطارات استغربت من توجيه هذا الدعم نحو جمعيات أخرى بإقليم الفحص أنجرة، في الوقت الذي تعاني بقية الإطارات على مستوى جهة طنجة، في واقعة اعتبرت الأولى من نوعها بالإقليم. ودعت هذه الجمعيات والي الجهة إلى ضرورة التدخل للكشف عن الأسباب الكامنة وراء إقصاء جمعيات تعتبر الأقدم محليا، بينما استفادت أخرى لا تتوفر سوى على سنتين من التجربة الجمعوية بالإقليم، كما طالبت العماري من جهته بالكشف عن المعايير المتخذة وكذا اللوائح الكاملة لهذا الأمر، منذ توليه رئاسة الجهة، حسب مضمون البلاغ المذكور.

إلى ذلك، وتأتي هذه الأرقام المالية التي يكتنف الغموض بعض بنودها، من خلال مصاريف تم إدراجها ضمن بند “الدراسات العامة”، وتم وضع رهن إشارة هذا البند الذي أثار استغرابا لدى أطر الجهة، مبلغ 50 مليون درهم بالنسبة إلى السنة الجارية، بحيث كان في الأصل 15 مليون درهم بالنسبة إلى السنة المنصرمة، وهو البند الذي يرتقب أن يتلقى بشأنه العماري تنبيهات من وزارة الداخلية بهدف الكشف عن تفاصيل بعض البنود المبهمة ومنها سالفة الذكر، كما يأتي هذا أيضا في ظل تزايد حاجيات سكان جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى التنمية ورفع الهشاشة عنهم، سيما وأن التساقطات المطرية الأخيرة عرت البنيات التحتية لهذه الأقاليم، فيما لم تصدر عن جهة طنجة أي بلاغات لتتبع معاناة هؤلاء السكان.