طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن الحريق الذي شب خلال اليومين الماضيين، بمعمل للنسيج بمنطقة المجد الصناعية بطنجة، تسبب في فقدان 300 عامل لشغله، وبالتالي تحولهم في رمشة عين إلى عاطلين عن العمل، نظرا إلى الأضرار الكبيرة التي تسبب فيها الحريق، بعدما أتى على المعمل بشكل كامل، وكذا ما يوجد بداخله من تجهيزات وملابس جاهزة للتسويق.
وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية والمختصة ما زالت تحيط تحقيقها بخصوص ما جرى بالضبط بالكتمان الشديد، والظروف الكاملة التي كانت وراء اندلاع النيران بشكل كبير.
وقالت المصادر إن الوضعية التي تعرفها المناطق الصناعية بطنجة باتت تسائل السلطات الوصية، سواء بولاية الجهة أو غيرها، حول تنزيل القانون المنظم للمناطق الصناعية. في حين توجه أحد الفرق البرلمانية بطنجة بمساءلة للسلطات الحكومية المختصة، حول تعزيز السلامة بالمعامل الصناعية بعاصمة البوغاز، على خلفية تسجيل حوادث متكررة، وقالت تقارير في الموضوع إن ملفات السلامة بهذه المعامل أصبح من الضروري تعزيزها لتفادي كوارث بشرية، على اعتبار أن هذه الحوادث، وفقا للفريق البرلماني، تحيل الجميع على الكثير من الحالات المشابهة التي تقع بالوحدات الصناعية لطنجة، ومنها حادثة غرق إحدى الوحدات الصناعية السرية، بسبب تسرب مياه الأمطار إلى الطابق الأرضي، ووفاة أغلب العاملات بهذه الوحدة خلال السنوات الماضية. وتساءل الفريق عن الإجراءات التي تقوم بها المصالح الوصية على مثل هذه التجمعات الصناعية، لضمان ظروف عمل لائقة تحفظ السلامة الجسدية والنفسية للعمال بهذه الوحدات الصناعية بالمدن ذات الجذب الاقتصادي كطنجة.
إلى ذلك، ورغم أن عددا من المستثمرين تنفسوا الصعداء على مستوى المناطق الصناعية لطنجة، وذلك مباشرة بعد القرار الحكومي المتعلق بالمصادقة على مشروع القانون رقم 102.21 الخاص بالمناطق الصناعية والذي يعتبر بمثابة القانون البديل، إلا أن الوضع لا يزال على حاله بمنطقة المجد الصناعية، حيث إن القانون المشار إليه يهدف إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية، وسط مطالب بإخراج مناطق صناعية جديدة بالبوغاز.
