نجيب توزني
بعد جلسات محاكمة رافقها الكثير من الإثارة، حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الخميس، في ملف جريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها مواطنة بلجيكية من أصل مغربي كانت تشغل منصبا مهما في السفارة البلجيكية بالرباط، حيث قضت الهيئة، التي كان يرأسها القاضي كشتيل، بإدانة المتهم بثلاثين سنة سجنا، مع إلزامه بأداء تعويض مالي ناهز في مجمله 30 مليون سنتيم توزع بالتساوي على والدي الضحية.
وبحضور مسؤولين من السفارة البلجيكية، شرعت الهيئة القضائية في مناقشة الملف، بفسح المجال لهيئة الدفاع بمناقشة الموضوع والمطالب المدنية، كما طالب ممثل النيابة العامة بإنزال أشد العقوبات على المتهم الذي تعمد قتل زوجته أمام ابنها وزوجها البلجيكي الأسبق، قبل أن تنهي الهيئة السجال القانوني والمرافعات بإدانة المتهم بـ 30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 30 مليون سنتيم.
وتعود أطوار الجريمة إلى فبراير الماضي، بعد أن أقدم مواطن مغربي على توجيه طعنات قاتلة إلى الهالكة، قدرتها التقارير الطبية، بعد إخضاع جثة الضحية للتشريح العلمي، بحوالي 13 طعنة لفظت معها أنفاسها الأخيرة وهي على متن سيارة الإسعاف في طريقها إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.
وحسب معطيات التحقيق الذي أجرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، فإن الضحية، وهي مواطنة بلجيكية من أصل مغربي من مواليد السبعينات، كانت تعمل موظفة بسفارة بلجيكا بالرباط، تعرفت على المتهم وتزوجته بدولة الدانمارك حيث كانت تشتغل، قبل أن يحلا بالمغرب وتنشب بينهما نزاعات حادة انتهت بطلاقهما، ليشرع في تهديدها بالتصفية بشكل متواتر، ما دفعها لإخطار مصالح السفارة البلجيكية والمصالح الأمنية بالرباط التي قامت باعتقاله قبل الإفراج عنه بموجب تعهد منه بعدم ملاحقتها مستقبلا.
وتضيف المعطيات، أن المتهم أخل بالتزامه وترصد للضحية مستهل فبراير الماضي أمام العمارة التي تقطنها بالرباط، حيث كانت في انتظار طليقها البلجيكي الأسبق الذي حل بالمغرب لزيارة ابنه، إلا أن المتهم داهمها ووجه لها طعنات متتالية في مواقع مختلفة من جسدها، أسقطتها أرضا أمام أعين ابنها وطليقها الذي حاول الدفاع عنها وإنقاذها دون جدوى.
