الأخبار
بعد أسبوع على صدور أحكام قضائية بلغت في مجموعها 27 سنة سجنا ضد ستة أشخاص توبعوا في ملفين متفرقين مرتبطين بالاتجار في البشر واستغلال قاصرات بمشاركة أحد الأصول، حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الأربعاء، ملفا مماثلا يتعلق بفضيحة من العيار الثقيل كانت صادمة للمحققين والقضاة، وسبق لـ «الأخبار» أن تابعت تفاصيلها الدقيقة منذ تفجرها، بعد أن كشفت التحريات تورط أم في استغلال ابنتها في الدعارة، ووقوعها تحت التهديدات المتواصلة من طرف مصري مقيم بالمغرب كان يستغلها جنسيا ويقوم باستغلال صور ومقاطع إباحية التقطت للطفلة تحت الإكراه، وبإيعاز من والدتها.
وصعقت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات، أول أمس الأربعاء، المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، بثلاثين سنة سجنا، حيث أدانت أم الضحية بـ 15 سنة سجنا، ومثلها للمتهم المصري الذي بدا مصدوما وهو يستمع لمنطوق الحكم من طرف رئيس الهيئة القاضي السعداوي، فيما خلفت الأحكام ارتياحا كبيرا لدى متتبعي هذا الملف- الفضيحة، الذي أسهب ممثل الحق العام، في مداخلته القيمة خلال جلسة أول أمس، في بسط خطورته وفظاعة الجرائم المقترفة في حق القاصر.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط باشرت مناقشة ملف الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي لقاصر وتصويرها وتوزيع مقاطع إباحية موثقة للجريمة، من طرف والدتها المزدادة سنة 1979 ومواطن مصري مقيم بالمغرب من مواليد 1969 .
وكانت هذه الفضيحة المدوية تفجرت في أبريل 2024، بعد أن تقدم والد الطفلة الضحية بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بالرباط حول تعرض ابنته، الواقعة تحت حضانة طليقته، للاستغلال الجنسي البشع بإيعاز منها، حيث توصل بمعلومات صادمة تفيد بعرضها على غرباء داخل منزلها بسلا والاعتداء عليها جنسيا، بل كانت تقوم بتصوير كل المقاطع وتخزينها في الهاتف، أو تقاسم المشاهد المخجلة بشكل مباشر عن بعد مع المتهم الثاني الذي كان يقوم بابتزازها ويهددها بنشر كل الصور والفيديوهات التي يتوفر عليها.
شكاية الأب استنفرت السلطات القضائية والأمنية، حيث باشرت فرقة أمنية خاصة إجراءات البحث والتحري تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط الذي أولى اهتماما خاصا لهذا الملف، وانطلقت
أولى خطوات البحث، وفق معطيات الملف، من اعتقال المتهمة الرئيسية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء مباشرة بعد عودتها من مصر، حيث هاجرت إليها رفقة ابنتها الضحية، قبل أن يتم تطليقها مجددا من زوج ثان مصري الجنسية ارتبطت به بدولة مصر لمدة سنة، حيث راجت معطيات حول شكه في إقدامها على خيانته مع شقيقه، ما يؤكد هوسها الجنسي كما أكد المواطن المصري الآخر المقيم في المغرب، بعد أن أكد أنها هي من كانت تبادر بتقاسم المقاطع الحميمية معه على المباشر وهي تمارس الجنس على ابنتها ومع أشخاص غرباء، وبعد تطليقها اضطرت السلطات المصرية إلى تهجيرها للمغرب، وأخضعتها الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط للتحقيق فور اعتقالها بالمطار، حيث اعترفت بالجريمة المنسوبة إليها، كما تمت محاصرتها بفضائح وتسجيلات إباحية جد خطيرة تخصها وتهم ابنتها، حيث تبين أنها كانت تسلمها لزبناء ببيتها بسلا من أجل ممارسة الجنس عليها بشكل سطحي، وتصويرها قبل إرسال كل التسجيلات إلى المواطن المصري المقيم بالمغرب، والذي جرى اعتقاله بمنزله بحي التقدم بالرباط.
الأخير خضع هو الآخر للبحث وتفتيش هاتفه النقال وحساباته الفيسبوكية التي كان يستعملها في استقبال المقاطع الإباحية من المتهمة، تتعلق بها شخصيا وهي تمارس الجنس مع الأغيار، ومع ابنتها بشكل فظيع، مع تصوير كل المقاطع من أجل المال.
ووفق معطيات الملف، أكدت تصريحات القاصر الضحية خطورة الجرائم الجنسية المتكررة التي تعرضت لها من طرف والدتها وزوارها بالمنزل التي كانت تقطن به بسلا، فيما أكد التقرير الطبي عذرية القاصر مع بروز تمزقات ومؤشرات دالة بشكل قاطع على فداحة الفعل الجرمي الذي تعرضت له بإيعاز من والدتها.
هذا وتابع الوكيل العام المتهمين بتهم بالغة الخطورة تتعلق بالاتجار في البشر وتجنيد قاصر من طرف أحد الأصول من أجل الاستغلال الجنسي، وهتك عرضها بالعنف وتوثيق وتصوير وتوزيع صور ومقاطع القاصر، بالنسبة للمتهمة الأولى وهي والدة الضحية، فيما تابع الوكيل العام وقاضي التحقيق المتهم الثاني، وهو مواطن مصري متزوج وأب لخمسة أولاد، بالمشاركة في ارتكاب كل هذه التهم، والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني بالنسبة للمواطن المصري.
