3.2 بالمائة نسبة نمو الاقتصاد المغربي سنة 2022
قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن نمو الاقتصاد المغربي لن يتجاوز 3,2 في المائة سنة 2022. جاء ذلك ضمن تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لفترة 2022-2024 الصادر عن الوزارة، حيث أكدت معطياته أن النمو الاقتصادي سيكون في حدود 4 في المائة سنة 2024. خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024، سيحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو سنوي يناهز 3,6 في المائة، وفقاً للفرضيات الموضوعة فيما يخص السياقين الوطني والدولي، في علاقة بإنتاج الحبوب وأسعار غاز البوتان. أتي هذه التوقعات بعد سنة 2020 التي تأثرت بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت ركوداً غير مسبوق بحوالي 6,3 في المائة بعدما انخفض نشاط أغلب فروع الاقتصاد الوطني في المملكة إسوة بالعالم. وبالنسبة إلى السنة المقبلة، فإن التوقعات الاقتصادية تشير إلى تسجيل إنتاج وطني من الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ونمو للطلب الدولي الموجه إلى المغرب بحوالي 6,7 في المائة، وسعر برميل خام برنت شبه ثابت عند 65 دولارا. وذكر التقرير أن أولويات مشروع قانون مالية 2022 المرتقب تتمثل في تقوية أسس الانتعاش الاقتصادي؛ من خلال إخراج صندوق محمد السادس للاستثمار إلى حيز الوجود، وتشجيع المبادرة المقاولاتية، وبث دينامية جديدة في برنامج “انطلاقة” للقروض، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.كما يعول مشروع قانون المالية المرتقب على مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية المندمجة لتحسين مناخ الأعمال 2021-2025، وتطوير مقتضيات مواكبة المقاولات، وتطبيق القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
