بعد التحقيق في إحداث مقيم أجنبي لمسبح داخل «رياض»
محمد وائل حربول
علمت «الأخبار» من مصدر مطلع، أن ولاية جهة مراكش-آسفي أوقفت، بحر الأسبوع الجاري، عون سلطة برتبة «شيخ» بمنطقة باب دكالة التاريخية، بعد تورطه في تلقي مبلغ مالي ناهز 3 ملايين سنتيم عبارة عن رشوة من قبل مقيم أجنبي بالمدينة، حيث منحه المبلغ المذكور للتغاضي عن استغلال الأخير لأحد المسابح الممنوعة من قبل الولاية ومن قبل قائد المنطقة، إضافة إلى تغاضيه عن عمل حمام خاص بالتدليك كان يقوم الأجنبي باستغلاله، ليكون بذلك عون السلطة المذكور هو العون العاشر الذي تم توقيفه في ظرف ثلاثة أشهر بمراكش.
واستنادا إلى المعلومات الحصرية التي توصلت بها «الأخبار» في هذه القضية، فقد كان قائد المنطقة قد نبه مرارا لعدم قانونية بناء مسبح خاص بإحدى دور الضيافة المشهورة بمنطقة باب دكالة، لعدم توفرها أولا على الرخص التي تسمح لها ببنائه، وهو الشيء الذي تكرر غير ما مرة من قبل القائد ذاته، لكن خلال الفترة الأخيرة قام أحد الأجانب الذي يحمل الجنسية الإيطالية باكتراء دار الضيافة المذكورة، ليقرر ملء المسبح المذكور من جديد بالماء لاستغلاله، غير أن عون السلطة الموقوف قام بمنعه وفقا للقرارات السابقة المتخذة.
وبعد ذلك، قام العون المذكور، بإخبار مكتري دار الضيافة بضرورة منحه رشوة عبارة عن مبلغ مالي قدره 3 ملايين سنتيم، وهو بالفعل الشيء الذي وقع، حيث سلم المواطن الإيطالي الشيخ المبلغ المحدد من أجل استغلاله للمسبح ولحمام التدليك كذلك، حيث أفهمه أن هذا أمر استغلاله للمسبح صادر من قبل سلطات عليا، غير أنه ومع بداية استغلال الأخير له من خلال إعادة ترميمه، تم منعه بسبب عدم توفره على الترخيص اللازم، ما جعله يتيقن على أنه كان ضحية عملية نصب من قبل العون المذكور.
وعلى إثر هذا المستجد، رفع الأجنبي شكاية لولاية الجهة، أوضح فيها أنه تعرض لعملية نصب من قبل عون سلطة برتبة «شيخ» تابع للملحقة الإدارية باب دكالة بمقاطعة مراكش المدينة، وهو ما عجل بفتح تحقيق من قبل قسم الشؤون الداخلية بولاية الجهة، ليتم مباشرة بعدها توقيف المتهم عن مزاولة عمله إلى حين استكمال التحقيق في كل حيثيات وملابسات الواقعة في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق جميع الأطراف المتورطة في هذه القضية، قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة.
وبهذا يستمر اعتقال أعوان السلطة المخالفين للقوانين والمتهمين في قضايا ابتزاز ورشوة بمراكش، حيث شددت ولاية الجهة على تفعيل الحزم مع كل المتورطين من الأعوان، إذ تم خلال الأشهر الماضية اعتقال 9 أعوان بتهم مختلفة تتعلق بالابتزاز والتقصير في العمل، حيث تم الاستماع إلى عدد منهم من طرف الفرقة القضائية للدرك الملكي بمراكش.
كما كانت سلطات جهة مراكش آسفي قد قررت، في شخص رئيس قسم الشؤون الداخلية، عزل عون سلطة يشتغل بمقاطعة النخيل، بسبب الابتزاز المتتالي الذي كان يمارسه في حق المواطنين عند طلبهم للوثائق الإدارية، إضافة إلى مطالبته في مرات عديدة بالرشوة، وذلك بعد أن قام أحد المواطنين بالتقدم بشكاية في الموضوع، خلال شهر أكتوبر الماضي، لتستمر بذلك سلطات الولاية المذكورة في الحزم مع كل المخالفين.
