تابعته المحكمة بانتحال صفة والاحتيال على نساء واستغلالهن جنسيا
محمد وائل حربول
قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليلة أول أمس الاثنين، بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا في حق المتهم (ع. ب)، المعروف بـ«القاضي المزيف»، حيث تمت متابعته بالتهم الموجهة إليه والمتمثلة في النصب، ومحاولة النصب، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة، والتحريض على الدعارة، والتهديد بارتكاب جناية، وقبول شيك على سبيل الضمان، وانتحال صفة مهنة نظمها القانون دون اكتساب شروطها، حيث جاء هذا الحكم بعد أربع جلسات سابقة.
ولم يكن «القاضي المزيف» الوحيد الذي تابعته المحكمة في هذه القضية، خلال ليلة أول أمس، بل قضت في حق (ر. ه)، وهو حارس العمارة التي كان يتخذها المتهم الأول مكانا مفضلا له، من أجل إقامة سهراته الماجنة وفي النصب على عدد من الضحايا معظمهم نساء، (قضت) بـ10 أشهر حبسا نافذا، وذلك بعدما تابعته بتهم «المشاركة في النصب»، تبعا للفصلين 540 و129 من القانون الجنائي المغربي، على اعتبار أن الأخير كان يتوسط «للقاضي المزيف» في عدد من معاملاته، كما أنه كان يقوم بجلب عدد من الضحايا للمتهم الأول، بالعمارة التي توجد بالقرب من المستشفى العسكري بمنطقة جليز.
وأدانت هيئة الحكم خلال الجلسة نفسها، (ف. ه)، وهي ابنة حارس العمارة، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، حيث كانت تتابع بدورها في عدد من الجنح، ضمنها مساعدة المتهم الأول على النصب. فيما أدين المتهم الرابع في القضية (س. ف) بالمدة الحبسية ذاتها موقوفة التنفيذ، وذلك بتهمة «إفشاء السر المهني»، حيث كان متدربا بمحكمة الاستئناف بمراكش، وكان مشتبها في تسريبه لعدد من الملفات والشكايات إلى «القاضي المزور»، بشأن مجموعة من القضايا التي كان يستغلها المتهم الأول، والتي تم حجزها كلها من قبل عناصر الشرطة بالفيلا التي كان يستغلها «القاضي المزيف» للمآرب نفسها، حيث تم إيقافه.
وفي ملف آخر يتابع فيه المتهم ذاته، قررت الغرفة نفسها بابتدائية مراكش، صباح أول أمس، تأخيره إلى غاية الاثنين المقبل، وذلك لاستدعاء الطرفين المشتكيين في هذا الملف، ضمنهما عسكري سابق نصب عليه «القاضي المزيف» في مبلغ 10 ملايين سنتيم، من أجل التدخل وتخفيف الحكم عن ابنه المتورط في إحدى القضايا الجنائية على مستوى المدينة الحمراء.
وكان قاضي التحقيق محمد احميدوش بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قد واصل استنطاقه في ما بات تعرف بقضية «القاضي المزور» (ع. ب)، خاصة بعد ظهور مستجدات خطيرة في الموضوع، وبعد الاتهامات المتتالية التي كالتها مجموعة من ضحاياه، ناهيك عن الإفادة التي أدلى بها حارس العمارة، حيث كان يستغل المتهم ضحاياه جنسيا وماديا، والتي قال عبرها إن الظنين حصل على مبلغ يقارب 50 مليون سنتيم من ضحاياه، واعدا إياهن بالتدخل في ملفات معروضة على أنظار المحاكم لتغيير الأحكام فيها.
يذكر أن مصادر «الأخبار» أكدت في ما سبق استماع قاضي التحقيق إلى ضحيتين مفترضتين «للقاضي المزور» حول الأفعال التي ارتكبها في حقهما، وحول كل الأحداث التي وقعت خلال المدة التي كان يلتقي بهما، سواء في شقته الخاصة أو في أماكن عمومية، وعن المبالغ المالية التي استخلصها منهما، إضافة إلى مواجهته للمتهم الرابع «خريج كلية الحقوق الذي يعمل كمتدرب بمحكمة الاستئناف»، بعدد من التهم، قبل أن يتقرر متابعته في حالة سراح مع كفالة، بتهمة تتعلق بـ«إفشاء السر المهني» وتسريب معطيات وملفات إلى المتهم الأول في هذه القضية، مع تلقيه لأموال عن كل تسريب من طرف «القاضي المزور».
