تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قضت، بحر الأسبوع الجاري، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مدون فيسبوكي في موضوع الاتهامات التي وجهت إليه بانتحال صفة ضابط مخابرات والنصب والاحتيال، حيث سبق الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية المكلفة بولاية الأمن، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، وتبين بعد إخضاعه لعملية التنقيط أنه من ذوي السوابق القضائية، وسبق قضاؤه لعقوبة مدتها ثلاث سنوات حبسا نافذا، لانتحاله صفة رجل أمن وادعاء القدرة على التدخل في ملفات قضائية وأثناء مراحل التحقيق والنفوذ، لقضاء أغراض إدارية مستعصية وغير قانونية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تقارير بالجملة توجد لدى وكيل الملك بتطوان، بخصوص استفحال ظاهرة التشهير والابتزاز الفيسبوكي، واستهداف ضحايا بتناول الأعراض والطعن فيها، حيث لم يسلم من ذلك حتى المسؤولين الكبار، فضلا عن رجال سلطة وغيرهم من ضحايا الصفحات الفيسبوكية التي قدمت ضد بعضها عشرات الشكايات وسجلت ضد مسيريها العديد من الشكايات والمتابعات، دون أن يكون ذلك رادعا لهم في الاستمرار في الابتزاز والتشهير.
وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان توصلت، طيلة الأيام الماضية، بتقارير ومحاضر بالجملة في موضوع التشهير الفيسبوكي بمسؤولين وأشخاص، فضلا عن تعليمات صدرت عن مصالح وزارة الداخلية لجمع معطيات حول التشهير برجال القوات العمومية والقوات المساعدة ورجال السلطة، واتهامهم بالسرقة عند مشاركتهم في ردع الهجرة السرية، إلى جانب استمرار التحقيق في عمليات ابتزاز بواسطة نشر محادثات خاصة وَكَيْلِ السب والشتم لمسؤول سام بالمضيق، واتهامات بالرشوة في مشروع لـ«الجيت سكي» وغيرها من التهم الثقيلة التي يجري طمسها من جهات في ظروف غامضة.
ويواصل وكيل الملك بتطوان دراسة محاضر اتهامات لرجل سلطة برتبة قائد بالسياقة في حالة سكر وارتكاب حادثة سير، مع توزيع المنشور لوصوله إلى أفراد عائلة المعني والمقربين، فضلا عن تقارير أخرى تتعلق باستعمال صفحات فيسبوكية مشبوهة وتوجيهها نحو مهاجمة رجال السلطة بمقاطعات دون غيرها، وتصفية الحسابات الضيقة والابتزاز بكافة أنواعه، وادعاء النفوذ والقدرة على الإفلات من العقاب.
وسبق أن اشتكى العديد من المستثمرين من تعرضهم للابتزاز والتشهير بمشاريعهم من قبل مدونين ومسيري صفحات فيسبوكية بالشمال، حيث قامت النيابة العامة المختصة بمتابعة العديد من المتهمين في حالة سراح، وتعيين جلسات محاكمتهم لوجود تنازل الأطراف المشتكية، فضلا عن استمرار التحقيق والبحث في شكايات أخرى للتشهير والابتزاز وتصفية الحسابات، في انتظار سلك إجراءات التقديم واتخاذ المتعين، حسب كل ملف وحيثياته.
يذكر أن السلطات الأمنية والأجهزة الاستخباراتية بالشمال ما زالت تتعقب أنشطة صفحات فيسبوكية مشبوهة، والصراعات التي وقعت بين مدون ونائب بمجلس عمالة المضيق، وأدت إلى نشر محادثات خاصة تتضمن معلومات واتهامات خطيرة، يمكنها المس بصورة المؤسسات العمومية الحساسة، التي يجب أن تبقى بعيدا عن التمييع والصبيانية وإقحام مسؤولين كبارا في تصفية حسابات ضيقة.
