توبع رفقة نائبه وموظفين بتزوير وثيقتين عرفية ورسمية
محمد وائل حربول
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية، نهاية الأسبوع الماضي، وتزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية، حكمها في حق كل من الرئيس السابق لجماعة الشماعية عن الحركة الشعبية، ونائبه الرابع، ومدير المصالح الجماعية، ورئيس قسم الصفقات ونائبه. وقضت بعقوبة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق كل واحد منهم، إضافة إلى غرامة مالية قدرها ألف درهم، كما حددت المحكمة ذاتها تعويضا للمشتكي، حدده قاضي الجلسة في مبلغ 14 مليون سنتيم، وذلك بعد متابعتهم جميعا بتهم «التزوير في محرر عرفي وجناية المشاركة في تزوير وثيقة رسمية».
وبعد الحكم مباشرة، توالت ردود الأفعال حول قرار المحكمة، حيث اعتبرت بعض الفعاليات الحقوقية والمدنية، بأن مثل هذه الأحكام ستقض مضجع «فساد التسيير» الذي كانت تتخبط فيه جماعة الشماعية، في حين اعتبر محمد الهروالي، منسق جهة مراكش-آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بأن المحكمة التجأت إلى التخفيف في الحكم، حيث كان بإمكانها الضرب بقوة بعد ثبوت كل الخروقات في الملف الذي أثار الرأي العام ليس فقط على مستوى الجماعة أو الإقليم، بل أيضا على المستوى الجهوي.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح خاص لـ «الأخبار»، «صحيح أن تحريك مثل هذه الملفات سيوقف بعضا من الفساد، إلا أنه كان بإمكان المحكمة ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل أكبر، وإنزال عقوبة تكون أكثر وقعا من العقوبة التي أصدرتها نهاية الأسبوع الماضي، خاصة وأن ملف التلاعب في الصفقات العمومية يعد أكبر معضلة تقريبا بكل الجماعات على مستوى جهة مراكش-آسفي، وهو ما ينبغي معه الحد منه»، داعيا السلطة القضائية إلى «التعامل بشكل أقوى من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير أكثر شجاعة مع الحكم بما يتناسب و خطورة جرائم الفساد المالي حتى تعود ثقة المواطنين في المؤسسات من جديد».
وتعود تفاصيل القضية، بعدما قام أحد المقاولين المعروفين بمنطقة الشماعية، بالتقدم بشكاية ضد كل من محمد إقبال، الرئيس السابق لجماعة الشماعية ونائبه الرابع، فضلا عن عدد من الموظفين والمسؤولين، حيث اتهمهم فيها بـ «التزوير في عقد الالتزام»، فضلا عن «تزويرهم لأوراق أخرى رسمية تهم إحدى صفقات كراء السوق الأسبوعي بالمنطقة».
وأكد المقاول في اتهاماته، على أن رئيس الجماعة المذكورة عمد إلى «الرفع من قيمة الثمن المحدد في عقد الالتزام» حتى يبعد المقاول عن الصفقة وينسحب منها، وهو ما تم بعدها بالفعل، قبل أن يلتجئ الأخير للقضاء، إذ وبعد الاستماع لكل «المتهمين» من قبل المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة الشماعية في محضر رسمي، تمت إحالتهم مباشرة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية، حيث قام بدوره بإحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، إذ وبعد إجرائه لجميع مراحل التحقيق التفصيلي، قرر قاضي التحقيق متابعة كل المشتبه فيهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية تم تحديدها في مبلغ 5000 درهم، وذلك بتهم تتمثل في «التزوير في محرر عرفي، وجناية المشاركة في تزوير وثيقة رسمية».
ويذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، تتابع الرئيس ذاته لجماعة الشماعية، بتهم تتعلق بـ «تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته»، حيث سيقف أمام المحكمة مجددا يوم 12 يناير الجاري.
