سفيان أندجار
كشف مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء، أن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم ملزم بتخصيص ما يقارب 3 مليارات سنتيم، من أجل تجديد عقود أبرز لاعبيه، خصوصا الذين ستنتهي عقودهم مع النادي الأحمر متم الموسم الكروي الجاري.
وأضاف المصدر ذاته أن الوداد مهدد بفقدان نصف الفريق وأبرز لاعبيه، بسبب قرب انتهاء عقودهم، ورفضهم التجديد في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الفريق ملزم بتسديد 3 مليارات سنتيم، من أجل الحفاظ على ركائزه.
وتابع المصدر نفسه أن كلا من يحيى جبران، أيمن الحسوني، أيوب العملود، يحيى عطية الله، الإيفواري الشيخ إبراهيم كومارا، الكونغولي غي مبينزا، إسماعيل المترجي، وبديع أووك، كلها عناصر مرشحة لمغادرة الفريق، مع قرب انتهاء عقودها مع الوداد.
وأكد المصدر ذاته على أن القيمة التسويقية جد مرتفعة لهؤلاء اللاعبين، وأنهم مطلوبون في العديد من الأندية، خصوصا العربية منها، وبالتالي من أجل القيام بتجديد عقودهم يجب على الوداد أن يمنحهم مبالغ مالية مهمة، وأن التوقعات الأولية تشير إلى أنه يجب تخصيص حوالي 3 مليارات سنتيم خلال الفترة المقبلة.
ولم يخف المصدر نفسه صعوبة الأمر، سيما أن الفريق الأحمر لديه مجموعة من الديون متعلقة بعدة قضايا مرفوعة عليه، بالإضافة إلى مستحقات اللاعبين والأطر التقنية، ناهيك عن الأزمة المالية التي يمر منها الوداد بسبب تداعيات فيروس كورونا، والتي ما زالت ترخي بظلالها عليه.
وأشار مصدر «الإخبار» إلى أنه رغم انتعاش خزانة الوداد ماديا، بسبب منحة المجالس المنتخبة، وبلوغ الفريق المراحل الأخيرة من مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، وضمانه الحصول على الجوائز المخصصة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأيضا عودة الجماهير إلى المدرجات، إلا أن الأمر خفف فقط من الأزمة المالية وأن خزانة النادي الأحمر ما زالت تعاني.
يذكر أن عددا من اللاعبين السابقين والأطر التقنية نجحوا في الحصول على أحكام في حق الوداد، وأن النادي ملزم بتسديدها في أقرب الآجال، إذ تصل قيمتها إلى ملياري سنتيم، وقد تمكن الفريق الأحمر من تسديد بعضها، في حين يبحث عن صيغة ودية مع أطراف أخرى، من أجل تفادي عقوبات جديدة في حق الوداد، بعد عقوبة حرمانه من التعاقدات، خلال «الميركاتو الشتوي» الماضي.
