الأخبار
أفادت مصادر مطلعة بأن ملفات قضائية مثيرة للجدل مرتبطة بالاتجار في البشر وهتك عرض قاصرات واستغلالهن جنسيا، بمشاركة أحد الأصول، راجت يوم الخميس الماضي، وأول أمس الاثنين، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط. وبلغ عدد هذه الملفات التي تتعلق بالتهمة نفسها ثلاثة ملفات، حسمت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة اثنين منها، في انتظار البت في الملف المتبقي الذي يتابع فيه مواطن مصري مقيم بالمغرب، متهم باستغلال فتاة قاصر بإيعاز من والدتها، مقابل تلقي مبالغ مالية مهمة.
وبخصوص الملفين اللذين تم حسمهما، فقد أصدرت الهيئة القضائية أحكاما ابتدائية بلغت في مجموعها 27 سنة سجنا نافذا، وزعتها المحكمة على ستة أشخاص، بينهم سيدتان، وهما والدتا القاصرين اللتين تعرضتا لجريمة هتك العرض والاستغلال الجنسي من طرف المتهمين الآخرين في الملفين معا.
وبخصوص الملف الأول، الذي تداولت بشأنه الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية، إلى وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، يتعلق الأمر بواقعة صادمة سجلتها المصالح الأمنية بضواحي الخميسات، بداية السنة الجارية، حيث كشفت تحريات أمنية وقضائية أن شخصا أربعينيا عرض فتاة قاصرا تبلغ من العمر 14 سنة لجريمة هتك عرض بالعنف، بإيعاز من والدتها التي كانت تربطه بها علاقة غير شرعية. وأدانت المحكمة المتهم بثماني سنوات سجنا، فيما أدانت والدة الطفلة الضحية بست سنوات سجنا، مع أدائهما غرامة مالية بلغت 50 ألف درهم، وقد تابعتهما المحكمة في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض قاصر عنفا والمشاركة في ذلك، وإعطاء القدوة والخيانة الزوجية.
الملف الثاني يتعلق بفضيحة مماثلة كانت قد هزت، بداية السنة الجارية، جماعة قروية بعمالة الصخيرات تمارة، حيث فجرت تحقيقات قضائية أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وأنجزتها عناصر الدرك الملكي، معطيات بالغة الخطورة، بعدما جرت أربعة أشخاص إلى التحقيق، بينهم سيدتان، إحداهما والدة فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، كانت موضوع شكاية بالاغتصاب والاستغلال الجنسي.
وتؤكد معطيات هذه الواقعة أن الفتاة القاصر التي تم استقدامها من إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بفاس لحضور جلسة أول أمس، تعرضت لجناية هتك عرض والاتجار في البشر، بمشاركة والدتها وسيدة أخرى.
وقد واجهت القاصر الضحية والدتها ومغتصبها وسيدة أخرى كانت تستغلها وشاركت في الجريمة، قبل أن تحتكم الهيئة القضائية لمخرجات الاستنطاق والمواجهات المباشرة التي كانت صادمة، حيث قررت إدانة المتهم الرئيسي بسبع سنوات سجنا، وإدانة شريكته، والدة الضحية، بخمس سنوات سجنا، فيما أدانت سيدة أخرى متهمة في الملف نفسه بسنة حبسا نافذا، وشريكهم الرابع بستة أشهر حبسا نافذا .
الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية التي أولت هذه الملفات الاهتمام الكبير، بالنظر إلى حساسيتها وخطورة الجرائم المرتبطة بها، استنادا إلى إفرازات التحقيقات التمهيدية المنجزة تحت إشراف الوكيل العام، أو الاستنطاقات التفصيلية، تابعت المتهمين الأربعة بتهم جنائية تتعلق بالاتجار في البشر عن طريق إيواء واستدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، وهتك عرض قاصر بدون عنف، واستغلال هشاشتها والمشاركة.
وبخصوص الملف الثالث المرتبط بالفضيحة نفسها والمتداول لدى الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، فيتعلق أيضا بتهمة الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي لقاصر وتصويرها وتوزيع مقاطع إباحية موثقة للجريمة، من طرف والدتها ومواطن مصري مقيم بالمغرب، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
الملف المرجح حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، يتعلق بمتهمين يتابعان منذ تسعة أشهر، وهما مواطن مصري مزداد سنة 1969، ووالدة القاصر الضحية المزدادة سنة 1979.
وكانت هذه الفضيحة المدوية قد تفجرت في أبريل من السنة الجارية، بعد أن تقدم والد الطفلة الضحية بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بالرباط، حول تعرض ابنته الواقعة تحت حضانة طليقته للاستغلال الجنسي البشع بإيعاز منها، حيث توصل بمعلومات صادمة تفيد بعرضها على غرباء داخل منزلها بسلا والاعتداء عليها جنسيا، بل كانت تقوم بتصوير كل المقاطع وتخزينها في الهاتف، أو تتقاسم المشاهد المخجلة بشكل مباشر عن بعد مع المتهم الثاني، الذي كان يقوم بابتزازها ويهددها بنشر كل الصور والفيديوهات التي يتوفر عليها.
