محمد وائل حربول
كشف التقرير الأخير لرئاسة النيابة العامة، عن أن قضاتها قاموا خلال سنة 2020 في ظل تفشي فيروس كورونا، والصعوبات التي واجهتهم، بعمل 26 زيارة تفقدية إلى المؤسسات السجنية، من أصل 36 زيارة مفترضة قانونا (أي ما يمثل نسبة 72.22 في المائة)، بالدائرة القضائية التابعة لاستئنافية مراكش، وهي الزيارات التي يتم خلالها تلقي تظلمات وشكايات السجناء واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، مع توجيههم وإرشادهم إلى سلوك المساطر القانونية بخصوص طلباتهم، كطلب العفو أو إدماج العقوبة.
وكشف التقرير ذاته أن مجموع الزيارات المنجزة من طرف قضاة النيابة العامة خلال سنة 2020، بلغ 519 زيارة، شملت جميع المؤسسات السجنية بالمغرب البالغ عددها 77 مؤسسة، وهو ما يشكل نسبة 56 في المائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونا، والتي توازي 924 زيارة، أي بانخفاض وصل إلى أكثر من 400 زيارة مقارنة مع سنة 2019، التي أنجزت فيها 937 زيارة، وذلك رغم العراقيل التي شهدتها سنة 2020، بسبب جائحة كورونا والتدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها.
وفي هذا الصدد، أكدت رئاسة النيابة العامة تعذر القيام بهذه الزيارات، وفق الشكل المحدد من طرف المشرع، الذي أناط بقضاة النيابة العامة مهمة تفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر، وذلك من أجل التأكد من صحة وشرعية الاعتقال، ومدى ضبط السجلات الممسوكة من طرف إدارة المؤسسة السجنية، تطبيقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، والوقوف على مدة احترام حقوق المعتقلين المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه المؤسسات، كالفصل بين المعتقلين والمدانين، وتمتيعهم بالحق في التغذية والاستراحة والتطبيب والزيارة والمراسلة، واحترام سلامة إجراءات التأديب، وجاء ذلك بفعل تفشي «كوفيد- 19».
وبالموازاة مع هذا، كشف التقرير ذاته أن قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية التابعة لاستئنافية مراكش عملوا خلال سنة 2020، أزيد من 1000 زيارة تفقدية إلى أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية بمخافر الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك، والتي يبلغ عددها 57 مخفرا، حيث أكد التقرير أن هذه الزيارات التفقدية نقصت بـ362 زيارة عن الحد الأدنى المفترض قانونا، والمتمثل في 1368 زيارة، بنسبة مئوية تبلغ 73.54 في المائة.
وسجل تقرير النيابة العامة انخفاضا في عدد الزيارات إلى أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية خلال سنة 2020، البالغ عددها 794 مخفرا على الصعيد الوطني، وهي الزيارات التي وصلت إلى 18961 زيارة من أصل 19056 زيارة مفترضة قانونا، حيث عزا هذا الانخفاض إلى حالة الطوارئ الصحية التي شهدتها المملكة خلال العام ذاته، الشيء الذي صعب من إمكانية سلاسة العمل بمختلف القطاعات، بما في ذلك المحاكم.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أنه وببعض الدوائر الأخرى تجاوزت الزيارات الحد الأدنى القانوني، سيما بالدوائر التابعة لمدن تازة (198.28 في المائة)، وخريبكة (183.85 في المائة)، وورزازات (135.10 في المائة)، وسطات (132.29 في المائة)، ومكناس (125.61 في المائة).
