محمد سليماني
وصل ملف منازل «العائدين» المشيدة في إطار البرامج السكنية الممولة من طرف الدولة منذ سنة 2001، والتي تحولت إلى خراب، إلى مكتب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل التدخل لتسويق 250 منزلا مخربا، و375 بقعة سكنية بتجزئتي الوفاء 1 و2 بطانطان.
إلى ذلك، فإنه منذ سنة 2014، شرع المجلس الجماعي لطانطان في إجراءات المصادقة على اتفاقيات شراكة بتنسيق مع السلطة المحلية من أجل تسويق المنتوج السكني لهاتين التجزئتين، وتخصيصهما لتمويل مشاريع التأهيل الحضري بالمدينة. غير أن هذه العملية تعثرت لأسباب مجهولة، وأضحت منازل التجزئة مهجورة، كما تعرضت للتخريب وسرقة تجهيزاتها الأساسية، بل أضحت تشكل خطرا على السكان المجاورين لها، حيث أصبحت وكرا للمتسكعين والمخمورين والجانحين.
وبحسب المصادر، فقد تم قبل أشهر الاتفاق المبدئي من أجل تفويت هذه المنازل إلى شركة «العمران» لتسويقها، بعد إعادة تهيئتها من جديد، ذلك أنه تم إعداد اتفاقية في هذا الإطار ما بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وشركة «العمران»، وعمالة إقليم طانطان والمجلس الجماعي للمدينة، من أجل تفويتها للشركة المذكورة، قصد إعادة بيعها لمن يرغب في اقتنائها بأثمنة مناسبة، كما سيتم تفويت حوالي 375 بقعة أرضية مجهزة توجد بالقرب من هذه المنازل للعمران لبيعها كذلك.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد تم إرسال هذه الاتفاقية إلى المصالح المركزية لكل من وزارات الداخلية والمالية والإسكان، والتي أبدت موافقتها على تفويت هذه المنازل والبقع، بعد إبداء بعض الملاحظات البسيطة الواجب إدخالها على الاتفاقية. وسيتم بموجب هذه الأخيرة تكليف شركة «العمران» ببيع هذه المنازل والبقع، مقابل استفادتها من نسبة 5 في المائة من عائداتها، خصوصا وأن التقديرات تشير إلى أن مداخيل البيع ستصل إلى حوالي 60 مليون درهم، ما بين بيع 250 منزلا كان مخصصا في البداية لإيواء العائدين، وحوالي 375 بقعة أرضية مجهزة بالقرب منها، ومقابل ذلك ستقوم «العمران» بتهيئة البنية التحتية للمدينة وإعادة تأهيل عدد من الأحياء ناقصة التجهيز.
وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن هذه الاتفاقية قد وضعت فوق مكتب عامل إقليم طانطان بالنيابة بعد التحاقه بالإقليم مباشرة، من أجل إبداء الرأي وموافقة السلطات الإقليمية لتسريع عملية التفويت. وبحسب المصادر، فإن هذه الاتفاقية كانت قد أعدت منذ مدة، غير أن مسارها عرف بعض التعثر، بعد أن كانت الاتفاقية تتضمن المنازل الموجودة بمركز مدينة طانطان وحوالي 40 منزلا آخر بمركز جماعة المسيد، كان قد شيد في إطار البرنامج ذاته، إلا أن أطرافا بالجماعة المذكورة، رفضت مقترح تفويت هذه المنازل، بمبرر أن عددها قليل جدا، ويمكن أن ينتج عنه مشاكل مع السكان، الأمر الذي حتم إعداد اتفاقية جديدة تقوم على فصل المنازل الموجودة بجماعة طانطان عن تلك الموجودة بمنطقة المسيد، لتأخذ الاتفاقية مسارها من جديد.
