محمد وائل حربول
علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن حوالي 250 عاملا موسميا بالمجلس الجماعي لمراكش ومقاطعاته الخمس يتحركون، منذ أيام، من أجل رفع مطالب خاصة لرئيسة المجلس، فاطمة الزهراء المنصوري، لرفع الضرر عنهم بسبب التأخر في دفع مستحقاتهم التي لا تتجاوز 2500 درهم، حيث يصل تأخر صرف هذه المستحقات في بعض الأحيان إلى أزيد من ثلاثة أشهر، إضافة إلى عدم تسجيلهم ضمن الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي بالرغم من المجهودات التي يبذلونها في سبيل تجويد أداء الإدارة العمومية.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على العمال الموسميين بمدينة مراكش، حيث لايزالون إلى حدود الساعة لم يتوصلوا ببعض مستحقاتهم، وهو ما اعتبروه «انتقاصا منهم وتهميشا لهم من قبل المجلس الجماعي لمراكش» الذي يبقى المستفيد الأول والأخير من العمل الذي يبذله العمال المذكورون، حيث يستعدون في هذا الصدد للمطالبة بـ«الإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية، وتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي والاستفادة من كافة حقوقهم المشروعة».
وحسب المعطيات التي توصلت بها «الأخبار» في هذا الصدد، فقد التجأ العمال الموسميون لبعض الحقوقيين من أجل مساعدتهم في بسط ملفهم المطلبي على المجلس الجماعي الحالي، وهو ما جعل بعض المهتمين بالشأن المحلي المراكشي يعاودون من جديد نشر أحد المطالب السابقة التي أوضحت أن هؤلاء العمال يعيشون على وقع عدد «من الإكراهات التي تواجههم» حيث اعتبروا أن «هذه الشغيلة الموسمية المستمرة مهمشة، لتبقى بين مطرقة الوضعية الاجتماعية الهشة وارتفاع الأسعار، وسندان المرسوم الوزاري الذي ينص على الإدماج في سلك الوظيفة العمومية عن طريق المباراة، وتحديد مؤهلات ومعايير تخول ذلك».
وحسب المعطيات ذاتها، فقد تحرك العمال المذكورون من جديد استنادا على ما سبق أن تم تقديمه من مطالب خلال نهاية فترة المجلس الجماعي السابق بقيادة محمد العربي بلقايد، حيث تم التأكيد ساعتها على أن العمال الموسميين يطالبون بـ«الإنصاف، خاصة أن أغلبهم قضوا سنوات طويلة بجماعتهم وفي مجموعة من المصالح كمصلحة النظافة والأغراس والثقافة والرياضة» ويطالبون بضرورة «الاحتكام إلى الأثر الرجعي على غرار ما حدث في بعض الجماعات المحلية بالمغرب، والتي سبق أن أدمجت الموسميين بتطبيق مبدأ الأقدمية بتسوية وضعيتهم بصفة نهائية ووضع حد لمعاناتهم».
هذا وأفاد المصدر نفسه بأن هذه الفئة ستقدم، أمام فاطمة الزهراء المنصوري، ملفا متكاملا من جديد من أجل «تسوية وضعيتهم والالتفات لمطالبهم، ورفع الإقصاء والتهميش واللامبالاة عنهم»، حيث يعتبرون أن الوقت أصبح متاحا في الوقت الراهن من أجل «وضع استراتيجية محكمة وتحليل معمق للواقع من أجل إسماع صوت هذه الشريحة من المجتمع للرأي العام».
