شوف تشوف

الرئيسيةرياضة

25 مليارا من أجل إعادة تأهيل ملعب محمد الخامس

«الأخبار» تكشف بنود الاتفاقية التي ستمتد إلى 10 سنوات وقيمة «دونور» بلغت 400 مليار

 

 

س.أ

كشفت مصادر متطابقة أن الميزانية التي سيتم رصدها لإعادة تأهيل المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ستبلغ 25 مليار سنتيم، سيتم من خلالها تفويض الأمر للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية «صونارجيس»، بالإشراف على تدبير الملعب لمدة 10 سنوات.

وأكدت المصادر أن مشروع الاتفاقية ينص على مجموعة من البنود، وأنه سيتم عرضها في دورة استثنائية لمجلس المدينة والمقررة أن تعقد أواخر يوليوز الجاري، والذي سيوقع من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إضافة إلى ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، وجماعة الدار البيضاء، وشركة «صونارجيس»، هذه الأخيرة التي سيتم وضع رهن إشارتها القيام بعملية تأهيل المركب الرياضي، وفق المعايير الدولية، ليكون جاهزا لاحتضان مباريات كأس العالم لكرة القدم 2030، في حال ظفر الملف المغربي بتنظيم الحدث الرياضي العالمي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاتفاقية ستلزم الوزارة  بتمويل برنامج التأهيل من خلال ضخ ميزانية 250 مليون درهم، مع ضرورة تتبع تنفيذ مضامين الاتفاقية وتسهيل المهام أمام «صونارجيس»، من أجل تأهيل الملعب، من خلال تسهيل عملية إخلاء المركب الرياضي، وتحرير كافة مرافقه المستعملة من طرف الأغيار، وأيضا وضع المرافق التابعة لجماعة الدار البيضاء رهن إشارة «صونارجيس»، والالتزام بتسديد أجور الموظفين والعاملين بالمركب الذين سيتم وضعهم رهن إشارة الشركة.

وتنص الاتفاقية أيضا على وجود لجنة  تضم رئيسة مجلس المدينة، ورئيس المجلس الإداري لشركة «صونارجيس»، وممثل عن الوزارة، ورئيسة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، وممثل عن الولاية وعن عمالة مقاطعات أنفا، ورئيس مقاطعة المعاريف، وممثل عن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، ومدير المركب، وهذه اللجنة ستسهر على مراقبة وتتبع آخر التطورات المتعلقة بالمركب الرياضي،  مع إلزام شركة «صونارجيس» بإعداد تقارير بشكل دوري  حول الملعب.

وأكدت المصادر على أن جماعة الدار البيضاء وهي المالكة للمركب الرياضي محمد الخامس خارج لجنة التتبع، ما أثار استياء الأخيرة.

وتبلغ  قيمة المركب الرياضي، حسب آخر الإحصائيات، 400 مليار سنتيم، كونه يمتد على منطقة شاسعة وبقلب مدينة الدار البيضاء.

ويمكن تجديد الاتفاقية متى قررت الأطراف المتعاقدة ذلك، كما تنص أيضا على أحقية كل طرف فسخ التعاقد قبل الموعد المحدد، في حال الإخلال ببنود الاتفاقية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى