إنزكان: محمد سليماني
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، صباح أول أمس الخميس، بإدانة المتهم بقتل ضابط شرطة بإنزكان بـ25 سنة سجنا نافذا، فيما تمت تبرئة المتهم الثاني مما نسب إليه من تهم والحكم ببراءته منها.
وتابعت المحكمة المتهم الرئيس بقتل الضابط، من أجل الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بعد إعادة تكييف الفعل مع المادة 403 من القانون الجنائي المغربي، والحكم عليه بـ25 سنة سجنا نافذا، والصائر والإجبار في الأدنى. أما بخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص مدنيا في مواجهة المتهم الثاني الذي تمت تبرئته، فيما أدانت المتهم الرئيسي بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ورثة الهالك تعويضا إجماليا قدره 400 ألف درهم، والصائر والإكراه في الأدنى.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، عندما اهتز حي تراست بمدينة إنزكان على وقع جريمة قتل بشعة، ذهب ضحيتها ضابط في الشرطة القضائية، خلال تدخله لفض نزاع عنيف بين شابين يقطنان بالحي نفسه، استعملت فيه الأسلحة البيضاء. وبحسب المعطيات، فإن الشرطي ضحية الاعتداء قدم من مدينة مراكش التي يعمل بها، ليزور عائلته بإنزكان بمناسبة عيد الفطر، حيث صادف شابين يقطنان بالحي ذاته الذي تقطن فيه عائلته يتشاجران بالسلاح الأبيض، فتدخل لفض نزاعهما، إلا أنه تلقى ضربة مفاجئة بسكين على مستوى العنق أردته قتيلا.
وبمجرد علمها بالواقعة حلت عناصر الأمن الوطني بمكان الحادث، وتم نقل الضحية الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الموضوع، حيث تم اعتقال المتهم والشخص الثاني الذي كان يتشاجر معه، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل كشف حيثيات هذه الواقعة.
وبعد تقديم الظنينين أمام النيابة العامة باستئنافية أكادير، تمت إحالتهما على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعة الشخصين المتورطين في مقتل ضابط الشرطة في حالة اعتقال، وإيداعهما بالسجن المحلي بأيت ملول، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالقتل العمد بواسطة السلاح الأبيض، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها المساس وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات والمشاركة.
في المقابل، دخل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، على الخط، وقرر منح ترقية استثنائية في الرتبة لضابط الشرطة المقتول، وذلك تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني. وتنفيذا لهذا القرار، فقد تمت ترقية الضابط الضحية إلى رتبة ضابط شرطة ممتاز بأثر لاحق لما بعد الوفاة، وذلك تقديرا لحسه المهني العالي وتضحيته الجسيمة، واعترافا كذلك بما برهن عليه الفقيد من نكران للذات، عندما تدخل لفض شجار، وتحييد الخطر الصادر عن شخصين هددا أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات باستخدام أسلحة بيضاء.
وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أعطى المدير العام تعليماته للمصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية الشرطية، من أجل التنسيق مع المصالح الحكومية المختصة لدراسة الإمكانات القانونية والآليات التنظيمية، لتمكين والدي الفقيد من «معاش الزمانة»، الذي يصرف لذوي الحقوق في الحوادث المرتبطة بمزاولة الوظيفة، على اعتبار أنه عندما تدخل لفرض تطبيق القانون وحماية أمن الأشخاص، إنما كان في حكم مزاولة المهنة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 26 من القانون المنظم للمعاشات المدنية.
