محمد اليوبي
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح أمس الأربعاء، في ختام جلسة مناقشة امتدت لـ23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انطلقت منذ صباح أول أمس الثلاثاء، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا، لكن الحكومة رفضت جل التعديلات المقترحة، حيث اضطرت بعض الفرق إلى سحب هذه التعديلات بمجرد تعبير الوزير عن موقف الحكومة الرافض لها، أو التصويت ضدها من طرف نواب الأغلبية البرلمانية.
وأكدت زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأشغال «طبعها نقاش صحي ومسؤول بين الحكومة والنواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة»، مشيرة إلى أن الحكومة استجابت لعدد من التعديلات التي تم تقديمها، وأبرزت شاهيم أن أهم هذه التعديلات تتعلق بأنبوب الغاز الأطلسي والتظاهرات الرياضية التي ستستضيفها المملكة، سواء ذات الطابع القاري (كأس أمم إفريقيا لكرة القدم)، أو الدولي (نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030)، فضلا عن ملاءمة بعض النصوص القانونية، سيما بالنسبة إلى المادة الجمركية ومدونة الضرائب.
كما أشارت في هذا الإطار إلى التغيير الذي طرأ على بعض النصوص القانونية التي خضعت للملاءمة في إطار تشجيع الصناعة الوطنية، ولفتت إلى أن الحكومة استجابت أيضا، للتعديلات المقدمة من طرف المعارضة والأغلبية والمتعلقة بالتدابير والإجراءات الخاصة بالموثقين.
وتقدمت الحكومة بتعديل واحد يتعلق بتأجيل دخول حيز التنفيذ إجبارية وضع العلامات الجبائية على المحروقات خلال عرضها للاستهلاك، إلى غاية فاتح يناير 2026 عوض فاتح يناير 2025، وذلك من أجل منح الوقت الكافي للتطبيق السليم لهذا الإجراء، وينص مشروع قانون المالية على إحداث مخالفة تتعلق بعرض الغازوال والوقود الممتاز للاستهلاك بدون وضع العلامة الجبائية، حيث تنص المادة 5 من قانون المالية لسنة 2024 على إلزامية وضع العلامات الجبائية في الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضهما للاستهلاك، وتمهيدا لدخول مقتضيات هذا الإجراء حيز التنفيذ، يقترح المشروع إحداث مخالفة متعلقة بعدم الالتزام بتطبيق إلزامية وضع العلامات الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضهما للاستهلاك.
ورفضت الحكومة تعديلات تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، تتعلق برفع رسوم الاستيراد والضريبة على الاستهلاك المطبقة على السجائر الإلكترونية ومادة «المعسل» المستعملة في تدخين «الشيشة»، ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على صحة المستهلكين، سيما فئة المراهقين والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليها.
ويتضمن مشروع قانون المالية إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على منتجات النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة، وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن هذا الإجراء يندرج في إطار توصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي بتطبيق ضرائب على المنتجات البديلة للتبغ المصنع، أخذا بعين الاعتبار اقتراحات البرلمانيين الرامية إلى إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك تطبق على منتجات النيكوتين بدون تبغ المسماة بـ«أكياس النيكوتين» أو «سنوس» قصد الحد من أضرار استهلاك منتجات النيكوتين، بما فيها السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.
وتم إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على بدائل النيكوتين بدون تبغ، وحسب المذكرة التقديمية، فإن التطور الذي عرفته صناعة التبع المصنع عامة، وصناعة منتجات النيكوتين بدون تبغ من تحويل في عادات الاستهلاك دفعت المصنعين إلى ابتكار وتسويق فئة جديدة من المنتجات البديلة للسجائر التقليدية ومنتجات النيكوتين الخالية من التبغ المعنية بهذا الإجراء، تسوق على شكل أكياس من خليط من النيكوتين والأعشاب والمنكهات، بغرض امتصاص النيكوتين عن طريق الفم.
ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية والممارسات الدولية، أكدت المذكرة أن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على منتجات النيكوتين بدون تبغ، من أجل التقنين والحد من استهلاكها، خاصة عند فئة الشباب، وعليه يقترح تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 220 درهما لكل 1000 غرام، مما يتوافق مع المقدار المطبق حاليا على منتجات التبغ المماثلة.
كما تم إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة، وأفادت المذكرة بأن الأبحاث والدراسات السريرية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن السجائر الإلكترونية لا تخلو من المخاطر على صحة المستهلكين، وخاصة فئة الشباب، وفقا لتوصيات المنظمة الصحة، واستلهاما من أفضل الممارسات الدولية، يهدف هذا الإجراء إلى فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، وحدد المشروع المقدار المقترح للضريبة الداخلية على الاستهلاك هو 50 درهما للوحدة.
كما رفضت الحكومة مقترح تعديل تقدم به فريق التقدم والاشتراكية يتعلق بإحداث الضريبة على الثروة، يؤديها الأشخاص الطبيعيون إلى خزينة الدولة، بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يوجد في نفوذها محل سكنى الملزم، وحسب صيغة التعديل، يقصد بالضريبة على الثروة في مفهوم هذا القانون ما تفرضه الدولة من واجبات مالية سنوية على مجموع القيمة الإجمالية للممتلكات التي توجد في ملكية الأشخاص الطبيعيين والتي تتجاوز قيمتها المالية 50 مليون درهم عند دخول هذه الضريبة حيز التنفيذ، وتشمل هذه الممتلكات كل من العقارات، والأموال والقيم المنقولة، والأصول التجارية، والودائع في الحسابات البنكية، والسندات، والحصص، والأسهم في الشركات، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، وكذلك التحف الفنية والأثرية، والحلي والمجوهرات، وتحدد قيمة الضريبة على الثروة المنصوص على قيمتها ومشمولاتها في أحكام المادة 303 مكررة مرتين في 1 بالمائة من القيمة الإجمالية للممتلكات التي توجد في ملكية الملزم، تؤدى سنويا لخزينة الدولة.
وأوضح الفريق أن هذا التعديل يهدف إلى البحث عن موارد جديدة للخزينة لتمويل التكاليف العمومية، وفي الوقت نفسه اتخاذ إجراءات تساهم في تعزيز قيمة التضامن الوطني وتحقيق العدالة الجبائية، معتبرا هذا التعديل يشكل مدخلا لتحقيق مبدأ التضامن الوطني، في أفق الإصلاح الضريبي الشامل والأكثر عدالة ومساواة بين المواطنات والمواطنين، كما نصت على ذلك توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، واقترح الفريق أن يتم توجيه جزء من عائدات هذه الضريبة لتمويل
«صندوق النهوض بتشغيل الشباب».
