هذه هي خطة الحكومة لإصلاح المدرسة العمومية

 

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة برلمانية، أن المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تمثل أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي، تسعى من خلالها الحكومة إلى توسيع دائرة المساهمة في البناء المشترك والمتواصل لهذا الإصلاح، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 التي تعتبر جوهر هذه المشاورات الوطنية، حيث يرغب التلاميذ في أن تشكل المدرسة فضاء تتكامل فيه عملية التعلم مع مستلزمات اكتساب المعارف والترفيه بتوفير المكتبات وقاعات للمطالعة ومسارح وملاعب رياضية وغيرها.

وعبر الأساتذة عن ضرورة أن تشكل المدرسة فضاء للحوار والتعبير لأن الأطفال باتوا يرفضون الملل ويطلبون من الأستاذ الابتكار والإبداع. كما عبر الآباء عن أملهم في استرجاع المدرسة لدورها الأساسي، واستعادة الثقة بين الأستاذ والتلميذ وإعادة الثقة بين المدرسة العمومية والمجتمع.

وأخذا بعين الاعتبار كل هاته التطلعات المعبر عنها من قبل أطراف الحقل التعليمي ببلادنا، أفاد أخنوش بأن الحكومة ستشتغل بكل عزيمة وإصرار على ضمان التقائيتها مع المحاور الكبرى للورش الإصلاحي الذي سيقود عملها في هذا الإطار، والرامي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بحلول سنة 2026، تتجلى في خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وتجويد المكتسبات والتعلمات في المدرسة من خلال زيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 بالمئة بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 بالمئة، وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس من خلال مضاعفة عدد المستفيدين من الأنشطة المندمجة، إذ لا تتجاوز نسبة المستفيدين المسجلة حاليا 25 بالمئة من الأطفال المتمدرسين.

وكشف أخنوش عن خطة حكومته لتنزيل الأهداف الاستراتيجية المشار إليها سابقا، وذلك وفق إجراءات عملية وواضحة وقابلة للتنفيذ، حتى تتمكن الهيئات الحكومية المعنية من ضمان تنزيلها الجيد على أرض الواقع. ففيما يخص التدابير المتعلقة بـ«محور التلميذ»، الذي اعتبره رئيس الحكومة عصب المدرسة العمومية وهدفها الأول والأخير، فإن هذا الورش الإصلاحي الجديد يسعى إلى تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية وضمان مواصلتهم واستكمالهم لتعليمهم الإلزامي. ولتحقيق ذلك تستهدف خارطة الطريق تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 وضمان جودته لتهييء المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، من خلال تبني استراتيجية مجالية فعالة مواكبة ببرامج تحسيسية موسعة للأسر، خاصة في المناطق غير المشمولة بهذا النمط التعليمي (خصوصا بالوسط القروي)، فضلا عن تمكين المربيات والمربين في هذا المستوى الدراسي من تكوين متين وجيد، ووضع آليات للتدبير المفوض مع الشركاء الجمعويين وتعزيز قدراتهم ووضع آليات للتقييم.

وبغية تمكين كل تلميذ من تحقيق اختياراته، ستحرص خارطة الطريق الجديدة على إيجاد مسارات متنوعة وبديلة منذ المستوى الإعدادي، تضمن اندماجهم في المسارات المهنية في الثانوي التأهيلي، من خلال تعزيز مواكبة التلاميذ من طرف مستشاري التوجيه منذ نهاية المستوى الابتدائي ووضع نموذج للكشف المبكر والاستباقي عن احتمالات الفشل الدراسي أو الانقطاع للتمكن من التدخل في الوقت المناسب.

ووعيا منها بأهمية تعزيز الرأسمال البشري، وضعت الحكومة إصلاح المنظومة التربوية على رأس أولوياتها. ويطمح مشروع خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية للفترة 2022-2026، والذي ينسجم مع الأهداف التي حددها القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا النموذج التنموي الجديد للمملكة، إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي تحقيق تعليم إلزامي ودامج عبر تقليص الهدر المدرسي بشكل كبير بنسبة 30 إلى 50 بالمئة، وضمان اكتساب التعلمات بغرض تمكين ثلثي التلاميذ من إتقان الكفايات الأساسية عند نهاية السلك الابتدائي، مقابل حوالي ثلث التلاميذ حاليا، وتعزيز التفتح من خلال الولوج إلى أنشطة مناسبة لتنمية القيم المدنية والكفايات الأفقية، على غرار الثقافة العامة وحب الاستطلاع والإبداع ومهارات التواصل.

ويتطلب إنجاح هذه الأهداف الاستراتيجية توفير الشروط الثلاثة التالية: إرساء حكامة تتمحور حول ثقافة قياس الأثر ومسؤولية الفاعلين، والتزام جميع الأطراف المعنية من أجل نجاح الإصلاح وتعبئة الموارد المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاح.

ولبلوغ هذه الأهداف، ترتكز خارطة الطريق على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتلميذ: تلاميذ متفتحون، متمكنون من التعلمات الأساسية ويستكملون تعليمهم الإلزامي، والأستاذ: مدرسون يحظون بالتقدير، مكونون وملتزمون تماما بنجاح التلاميذ، والمؤسسة: مؤسسات حديثة، يقوم بتنشيطها طاقم تربوي يتمتع بالحيوية والدينامية ويوفر بيئة مواتية للتفتح.

وتحقيقا لهذه الغاية، واستنادا إلى نتائج المشاورات الوطنية حول «مدرسة الجودة للجميع»، فإن مخطط العمل لهذا الإصلاح ينبني على 12 التزاما تتمحور حول التلاميذ والأساتذة والمؤسسات، ويتعلق الأمر بـتعليم أولي معمم وذي جودة من أجل إعداد التلاميذ بشكل أفضل للتعليم الابتدائي، ومناهج ومقررات دراسية تعزز اكتساب الكفايات الأساسية والتمكن من اللغات، وتتبع ومواكبة تأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين التلاميذ لضمان التعلمات الأساسية، ومسارات متنوعة منذ السلك الإعدادي لتمكين كل تلميذ من تحقيق رغباته، بالإضافة إلى دعم اجتماعي معزز لتهيئة الظروف المواتية للتمدرس والنجاح في الوسط القروي وتكوين أساس ومستمر ذي جودة لتعزيز الارتقاء المهني للأساتذة؛

ومن بين الالتزامات، كذلك، تقدير الأساتذة، سيما من خلال نظام أساسي جديد وتحفيزات لجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية وتقدير التزامهم تجاه التلاميذ، وتحسين ظروف العمل لتلبية احتياجات المدرسين وتعزيز أثرهم الإيجابي على التلاميذ، وفريق تربوي متحد حول مدير المؤسسة وفي حوار دائم مع الأسر، وتعزيز روح التعاون بين الفاعلين بالمؤسسة لخلق مناخ من الأمن والثقة، ومؤسسات مستقبلة ومجهزة بشكل جيد ومتصلة بالرقميات، وأنشطة موازية ورياضية في خدمة تفتح التلميذ.

وستعرف الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، برسم سنة 2023، زيادة قدرها 6,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ68,95 مليار درهم. وسيخصص هذا الغلاف المالي لتمويل برنامج العمل لسنة 2023، والذي يهم، على الخصوص، تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال وضع نموذج للتدبير المفوض مع شركاء جمعويين مرجعيين، خاصة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، مع وضع نظام لتأمين الجودة يشمل تكوين المربيات وكذا بناء وتجهيز حجرات التعليم الأولي بهدف بلوغ التعميم في أفق 2028. وستتم تعبئة غلاف مالي يناهز 2,1 مليار درهم (بما فيها 135 مليون درهم كاعتمادات التزام) لهذا الغرض برسم سنة 2023، منها 1,41 مليار درهم لتسيير أقسام التعليم الأولي. بالإضافة إلى توسيع تغطية الدعم الاجتماعي لتلبية الاحتياجات من خلال اعتماد مقاربة مندمجة لتدبير مختلف مكوناته التي تهم النقل المدرسي والمطاعم والداخليات والمدارس الجماعاتية. وكذا تحسين جودة الدعم الاجتماعي من خلال وضع إطار تدبيري مع ترجيح تفويضه، على أساس معايير الجودة. وتمت تعبئة غلاف مالي يقدر بحوالي 1,76 مليار درهم لهذا الغرض برسم سنة 2023.

وتعتزم الحكومة، أيضا، تعزيز العرض المدرسي، سيما من خلال بناء مؤسسات مدرسية جديدة. وستتم تعبئة غلاف مالي يقدر بـ2,6 مليار درهم (بما فيها 1,7 مليار درهم كاعتمادات التزام) لهذا الغرض برسم سنة 2023، ما سيمكن من بناء ما يقرب من 224 مؤسسة، ومواصلة برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية بما فيها استبدال البناء المفكك لضمان تحسين ظروف التمدرس، حيث تم تخصيص غلاف مالي يناهز 2,5 مليار درهم، بما فيها 783 مليون درهم كاعتمادات التزام. يتعلق الأمر بتأهيل ما يقارب 1.746 مؤسسة تعلمية واستبدال 1.200 حجرة من البناء المفكك، وربط 1.245 مؤسسة بشبكة الماء الصالح للشرب و2.000 مؤسسة تعليمية بالصرف الصحي، بالإضافة إلى تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات، التي تهم خصوصا التجهيزات الرقمية، بغلاف مالي قدره 400 مليون درهم.

وقررت الحكومة، في مشروع قانون المالية، تعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 18.000 أستاذ بالإضافة إلى 2.000 إطار للدعم التربوي والإداري برسم سنة 2023، والذين سيستفيدون من التكوين الأساس على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

أيضا، ولضمان جودة تكوين الأساتذة، تم وضع برنامج لتعزيز التكوين الأساس لفائدة طلبة سلك الإجازة في التربية بغية جعل هذا السلك مسارا للتميز والمسلك الرئيسي لتوظيف الأساتذة المستقبليين للسلك الابتدائي والسلك الثانوي.

وفي هذا السياق، سيستفيد طلبة سلك الإجازة في علوم التربية من تعويض شهري قدره 1.000 درهم مقابل القيام بأنشطة تربوية خلال فترة التكوين، حيث خصص لذلك ما يناهز 260 مليون درهم برسم سنة 2023.

قانون إصلاح التعليم الخصوصي في غرفة الانتظار

 

كل موسم دراسي، يندلع صراع بين أولياء التلاميذ وأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، دون تدخل الوزارة الوصية لإيجاد حل نهائي وفرض القوانين والضوابط المنظمة للقطاع، في حين ما زال مشروع القانون المنظم للقطاع في غرفة الانتظار منذ سنوات، ولم يخرج إلى حيز الوجود، رغم تعاقب عدد من الوزراء على تدبير قطاع التربية الوطنية والتعليم.

وأوضح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، بهذا الخصوص أن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المادة 13 منه، نص على أن مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص تعمل في إطار من التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة.

وأضاف الوزير، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أنه لتمكين مؤسسات التربية والتعليم التابعة للقطاع الخاص من القيام بأدوارها التربوية، وفق قواعد اشتغال جديدة، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشتغل على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للتعليم المدرسي الخصوصي، ليلعب دوره كاملا بجانب المدرسة العمومية في تعميم تعليم منصف وذي جودة. مشيرا في هذا الصدد إلى أن مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي والمتضمن لأحكام تتعلق بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يوجد حاليا في المرحلة النهائية، قبل عرضه على المساطر المعمول بها من أجل المصادقة.

كما يتم بالموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، الاشتغال على إعداد نظام داخلي نموذجي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من شأنه أن يضفي الشفافية اللازمة في العلاقة بين الطرفين ويقننها وينظمها، ويحدد بوضوح التزامات المؤسسات التعليمية والأسر.

وأكد بنموسى أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة بشأن قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة 1442، الموافق لفاتح يوليوز 2021، قد أكد على أن حرية الأسعار أو الرسوم تبقى من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي. كما اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة. وتضمن هذا التقرير جملة من التوصيات التي تتوزع من حيث إمكانيات تنزيلها وأجرأتها، بين توصيات يمكن تنزيلها على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كمراجعة نظام الترخيص، ودفتر التحملات، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وغيرها من التوصيات التي يمكن لهذه الوزارة تنزيلها بشكل مباشر، والتي تم الشروع في ترجمتها إلى تدابير وإجراءات عملية أو توصيات يستدعي تنزيلها التنسيق والتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية وباقي الفاعلين والمتدخلين كوضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة، في إطار المادة 44 من القانون الإطار 51.17.

وفي ما يخص العلاقة بين أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ومستخدمي هذه المؤسسات، أكد الوزير أنها تخضع لمقتضيات قانون الشغل، شأنهم في ذلك شأن باقي فئات وأنواع المستخدمين بالقطاع الخاص، وأضاف أنه في إطار الاهتمام بالرأسمال البشري وإذكاء روح الانتماء للمنظومة التربوية لديه انسجاما مع ما أقره النموذج التنموي الجديد، وأكدته خريطة الطريق 2022 – 2026، فقد تم منح المستخدمين العاملين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص إمكانية الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والاستفادة من خدماتها، شأنهم في ذلك شأن جميع المنخرطات والمنخرطين من نساء ورجال التعليم، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 79.19.

وأبرز بنموسى أن وضع أسس استراتيجية وطنية لتطوير التعليم المدرسي الخصوصي والارتقاء به انطلاقا من توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ومقتضيات القانون الإطار 51.17، وكذا أجرأة الالتزامات الاثني عشر التي جاءت بها خريطة الطريق 2022- 2026، يقتضي انخراطا واسعا لمختلف الأطراف المعنية بهدف الأجرأة السليمة لهذا التعاقد، وتنزيله المكانة الصحيحة في منظومة التربية والتكوين في بلادنا.

هذا، وفي إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع مختلف الشركاء، كشف الوزير أن اللجنة الموضوعاتية المكونة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجمعيات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تنكب في الوقت الراهن على بلورة تصورات وتقديم اقتراحات من شأنها العمل على إصلاح أوضاع التعليم الخصوصي بالمغرب، الذي استقبل برسم الموسم الدراسي الحالي 2023- 2024 ما مجموعه 1095200 تلميذ وتلميذة، يتابعون دراستهم بـ7125 مؤسسة تعليمية خصوصية.

 

  عبد الوهاب السحيمي*: «النظام الأساسي أجهز على حقوق الأساتذة»

 

قال عبد الوهاب السحيمي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني للتعليم، إن «الأساتذة توقعوا حلولا من طرف الوزارة للملفات العالقة، ولقد انتظرنا سنوات طويلة من أجل معالجة الأخطاء الواردة في النظام الأساسي لسنة 2003، وكانت هناك سلسلة طويلة من الحوارات واللقاءات، وكانت الحكومة الحالية قد حملت على عاتقها الجانب الاجتماعي ووعدت بتحسين ظروف العمل وأوضاع الأساتذة من خلال الرفع من أجورهم بزيادة حوالي 2500 درهم، وقد كانت انتظاراتنا كبيرة، طيلة هذه المدة»، مضيفا أن «الحكومة التي وعدت بتحسين القطاع والنهوض به لم تقدم الشيء الكثير، فقبل نهاية سنتين عن تعيينها تم توقيع اتفاق 18 يناير 2022، وهو الاتفاق الذي تم تسطير 6 ملفات مهمة فيه بالأساس، وهي ملف حاملي الشهادات، وملف الدكاترة في القطاع، وملف الموظفين في الزنزانة 10، بالإضافة إلى ملف الأطر الإدارية وملف المساعدين الإداريين»، مبرزا أن «هذا الاتفاق قد وضع له أجل سنة من أجل تنزيله، غير أنه بعد مرور هذه السنة تفاجأنا كنساء ورجال التعليم بأن وزارة التربية الوطنية جاءت باتفاق جديد حول النظام الأساسي بالإضافة إلى هذه الملفات، وطالبت بمهلة إضافية لدراستها، حينها أحس الموظفون بغياب الجدية لدى الوزارة الوصية وغياب الإرادة في تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي القطاع، وهو الأمر الذي دعانا حينها إلى الخروج والانتفاض على الوزارة».

في السياق ذاته، قال السحيمي إن «الوزارة كانت لديها نية مبيتة لعدم الاستجابة لمطالب الموظفين وعدم حل الملفات المعروضة عليها»، مبينا أنه «بعد 6 أشهر، تراجعت الوزارة عن تنزيل اتفاق 18 يناير 2022، بل جاءت بمشروع النظام الأساسي الذي رفضناه لكونه يضم نواقص ولا يستجيب لمطالب الموظفين من نساء ورجال التعليم». وأوضح أن «النظام الأساسي جاء بهجوم كبير على هيئة الأساتذة، حيث لم يكتف فقط بعدم تحسين أجور الأساتذة والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية، بل أضاف مهام جديدة أثقل بها كاهل العاملين في القطاع، خاصة الأستاذات والأساتذة، كما أن مخرجات خريطة الطريق التي تنص على ضرورة تخفيف عدد ساعات عمل الأساتذة، قد ضربت عرض الحائط في هذا المرسوم الجديد، الذي أضاف مهام جديدة على عاتق الأساتذة»، مبينا أن «هذا النظام الأساسي سطر صفحة ونصف الصفحة من العقوبات أوكلها للإدارة، من أجل تنزيلها وفرضها على الأساتذة، في حال رفضوا القيام بهذه المهام الجديدة».

وأضاف السحيمي أن «النظام الأساسي الجديد يستهدف المدرسة العمومية المغربية، وخاصة العنصر البشري، وهو الذي سيكون له أثر كبير على عطاء الأساتذة»، كما أنه «يُجْهِزُ على المنظومة برمتها، وعلى القطاع بشكل عام، وما تبقى من مطالب الأساتذة»، يقول المتحدث، معتبرا أن «الأساتذة منذ سنوات لم يخوضوا أي خطوات نضالية، في انتظار ما قد يمكن أن يأتي من حلول من الوزارة للملفات المعروضة عليها، غير أنه فرض علينا الاحتجاج نتيجة ما لاحظناه ولمسناه من توجه الوزارة، قررنا خوض خطوات احتجاجية وهي التي بدأت بسلسلة الإضرابات التي انطلقت منذ إضراب 5 أكتوبر الماضي الذي عرف انخراطا واسعا للأساتذة وعرفت نسبة مشاركة وصلت إلى 95 في المائة، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية في 82 موقعا احتجاجيا إقليميا، وهناك خطوات تخوضها التنسيقيات، بالإضافة إلى احتجاجات النقابات التي كانت تقول الوزارة إنها إلى جانبها». مشددا على أن «هذا النظام الأساسي يكرس الحكرة ويستهدف موظفي القطاع، وكان سببا لعودة الاحتقان والاحتجاج في صفوف الأساتذة، وإن كان مكاننا الأساسي هو القسم».

 

يوسف علاكوش*: «النظام الأساسي فاقد للشرعية والاحتجاجات منطقية»

 

قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن الوزارة كانت قد منحت النقابات مهلة عشرة أيام من أجل تقديم ملاحظاتها وتعديلاتها على مشروع النظام الأساسي للقطاع، وقدمنا هذه الملاحظات «غير أننا فوجئنا بأن الوزارة أصدرت نصا بعيدا كل البعد عن تلبية انتظاراتنا وما كنا ناقشناه وما اقترحناه». وأوضح علاكوش، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الوزير صرح أن النظام الأساسي سيكلف 9 ملايير درهم، لكن هذا لا نرى له أي أثر على الفئة المعنية بتنفيذ الإصلاح في القطاع»، معتبرا أن «النظام الأساسي أشعل احتجاجات كل العاملين في الوزارة بمن فيهم المسؤولون في الجهات 12 والذين يرون أنه تم إقصاؤهم»، مبرزا أن «مرسوم التعويضات الذي سيمثل الزيادة في الأجور لم يتم عرضه على النقابات، بل لم يتم التفاعل مع مطالبنا بعد عامين من التفاوض مع النقابات»، مبرزا أن «ميزانية مشروع النظام الأساسي ستذهب للشركات ومكاتب الدراسات ولن يستفيد منها العاملون في القطاع».

وأضاف النقابي ذاته أن «موقف النقابات ليس بالجديد، فقد عبرنا عن موقفنا منذ أن اطلعنا على أن هناك مشروع مرسوم للنظام الأساسي سيعرض على الحكومة»، مبرزا أن «الوزارة كانت وعدت بأنها سترجئ الحسم في النظام الأساسي إلى ما بعد الاطلاع على تعديلات النقابات ومقترحاتها بشأنه، ومنذ ذلك الحين ونحن نعبر عن مواقفنا الرافضة لهذا المرسوم»، نافيا أن تكون «النقابات منخرطة إلى جانب الوزارة الوصية في إعداد وإخراج هذا المرسوم الجديد، بل إن النقابات تطالب بالتراجع عنه، والجلوس إلى طاولة الحوار الذي سيجمع النقابات والوزارة على أرضية البناء المشترك»، معتبرا أن «مرسوم النظام الأساسي بالصيغة التي تم عرضها والتصويت عليها في المجلس الحكومي فاقد للشرعية والمشروعية لتقديمه إذا كان الأصل هو البناء المشترك»، مشددا على أنه «لا يمكن الشروع في أي حوار مع الوزارة الوصية دون الشروع مقدما في سحب هذا المرسوم»، وأنه «لا يمكننا الحوار على أرضية مرسوم نحن في الأصل رافضون له» يقول علاكوش.

من جانب آخر، اعتبر الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أن «غير سحب مرسوم النظام الأساسي يعني، بالنسبة للنقابات، التصعيد»، مشيرا إلى أنه «إذا كان الغرض من هذا النظام الأساسي هو حل الملفات العالقة والاستجابة لمطالب شغيلة القطاع، وإرضاء نساء ورجال التعليم، فإنه أشعل غضب كل العاملين في الوزارة بمن فيهم مسؤولوها»، مبينا أنه «سبق وعقدنا لقاء مع لجنة تضم كل مسؤولي الأقاليم بالجهات الاثنتي عشرة، وعبروا بدورهم عن أنهم متضررون من هذا النظام الأساسي، وبالتالي السؤال هنا هو من المستفيد من هذا النظام الأساسي، مادام كبار موظفي الوزارة بدورهم يحتجون ضده، وبالتالي فمن بقي لم يحتج على هذا النظام؟» يقول علاكوش، مبرزا أن «الوزارة تتحدث عن تخصيص غلاف مالي مهم لقطاع التعليم، غير أن الموظفين يرون أنهم غير مستفيدين من المبالغ المالية التي سيتم توزيعها باسمهم، فمن الطبيعي أن يخرجوا للاحتجاج، هذا دون الحديث عن المقتضيات التراجعية التي تم تسجيلها»، منبها إلى أن «الوزارة عرضت على النقابات نصوصا مجزوءة ومبتورة، وكانت قد خانت الثقة التي بيننا بأن عرضت على المجلس الحكومي نصوصا مغايرة، كما أنها منحتنا مهلة عشرة أيام من أجل تقديم تصورنا وتعديلاتنا، غير أنها عرضت النص على المجلس الحكومي دون الأخذ بهذه التعديلات، وتم الترويج لهذا المرسوم على أننا متفقون حوله، والأمر ليس كذلك».

وشدد الكاتب العام على أن «النقابات والوزارة خاضا مفاوضات لأكثر من عام ونصف حول هذا النظام الأساسي، غير أن الوزارة قامت بإخراج النظام الأساسي بعيدا عن كل جلسات الحوار تلك، ومادامت ترغب في هذا الأمر من الأساس، فلمَ كانت تضيع الجهد معنا طيلة هذه المدة من العام ونصف، وهي كانت تهييئ نصا خارج المشاورات معنا؟»، يتساءل علاكوش، مضيفا أن «من حق الموظفين في القطاع أن يحتجوا وهم يسمعون الوزير يصرح أن الحكومة خصصت 9 ملايير درهم للقطاع، في حين يرون أنهم لن يستفيدوا من درهم واحد».

 محمد الدرويش : «مخرج الأزمة هو سحب النظام الأساسي وعودة الحوار الاجتماعي»

 

 

ما هي خلفيات الأزمة التي يعيشها قطاع التربية الوطنية حاليا؟

هي أزمة تخفي أزمات بسبب مخلفات نظام 1985 والتي ظهرت بمجرد تنفيذ مقتضيات نظام 2003 ومنذ تلك السنة والوزارة الوصية تتخذ قرارات عبر مذكرات ومقررات جعلت النظام الأساسي يوصف بنظام «البيسبيسات» فصرنا أمام تفييء لمكونات التربية الوطنية في جسم الأساتذة بكل مستوياتهم وتخصصاتهم وجسم الإداريين والتربويين والمتصرفين والمساعدين وغير ذلك .

وقد حاول الوزراء المتعاقبون على القطاع إيجاد حلول من خلال الاستجابة للنقابات التعليمية عبر حوارات لم تنته في أغلبها إلى حلول جذرية، لكن ذلك لم يتم لأسباب متداخلة منها السياسي ومنها الإداري ومنها المالي، ومنها الارتجال في اتخاذ القرارات والقرارات المضادة خلال سنوات من تدبير القطاع بمناهجه وبرامجه وموارده البشرية بلغت حد اختيار بعض المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا أن يكونوا «إمعات» من قال يقولون معه وهذا أضر بالمنظومة بأكملها مما تسبب في هدر الأموال والزمن المدرسي والطاقات البشرية اللوجيستيكية، وهذا واقع نأسف له ونندد به ونستنكره لأنه وضع يجعل المغرب يعيش تناقضا أساسا بين المشاريع التنموية والاجتماعية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، وبين التدبير القطاعي لمنظومة التربية والتكوين والشغل وغيرها والتي تجعلنا أمام أجيال من «الضباع» تنعدم في تكوينها وتعلماتها قيم المواطنة والمسؤولية. فماذا نربح من بناء الطرق السيارة وإنشاء المصانع وبناء البنايات بمختلفها ونكون أمام جيل غير واع وغير مسؤول …

أعود لأذكر ببعض الأخطاء القاتلة التي اتخذتها الحكومات منذ على الأقل 2010 حين قررت مثلا حكومة عباس الفاسي توظيف آلاف الأساتذة كانوا مضربين أمام البرلمان، حيث تم تسليمهم الأقسام مباشرة بعد يومين من التكوين بالمدرجات، وينضاف إلى ذلك ما اتخذ من قرارات في ملف الأستاذة المتدربين والعرضيين وأساتذة الدعم.. لنبلغ أوج الارتجال مع ما حصل في ملف الأساتذة المتعاقدين، حيث نسجل بكل أسف الإرتباك والاعتباطية والعجل الذي دبر بها الوزيران رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية ومحمد بوسعيد وزير المالية ورئيس الحكومة عبد الاله بنكيران هذا الملف حين تم توظيف 11000 أستاذ بعقدة واستمر الأمر خلال السنوات التي تلت ذلك حتى وجد هؤلاء الأساتذة أنفسهم خارج الصندوق المغربي للتقاعد ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين … وقد حاولت الحكومة بعد ذلك إيجاد حلول للملف، لكن الأمر لم يتحقق كاملا، بل كانت محاولات إيجاد حلول جزئية لم تزد الطين إلا بلة .

وقد ساهم المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين في وساطة مباشرة بين الأساتذة المتعاقدين والوزارة انتهت بعقد اجتماع بمقر الملتقيات بالرباط بحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان والكتاب العامين للنقابات التعليمية الست وبرئاسة الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية ومحمد بن الزرهوني المدير بالنيابة للموارد البشرية وفاطمة وهمي مديرة التواصل، واللجنة الممثلة للأساتذة المتعاقدين وقد كان اجتماعا ناجحا بكل المقاييس، بحيث صدر عنه بلاغ صفق له الجميع وللتاريخ فقد التزم الأساتذة المتعاقدون بمقتضيات الاتفاق ورفعوا إضرابهم بعد شهرين من المقاطعة، لكن مياها جرت تحت الجسر ونكثت الوزارة عهودها فعاد الملف إلى نقطة الصفر واستمر الأمر كذلك إلى اليوم. هذا نموذج للتدبير غير العقلاني لقضايا القطاع .

أما اليوم وبعد أن استبشر المغاربة قاطبة خيرا في هاته الحكومة، بل وآمنت أسرة التربية والتكوين بوعود أحزابها المشكلة لها من خلال برامجها الانتخابية وكذا بالبرنامج الحكومي، بل وصفق الجميع لوزير التربية الوطنية على سرعة استقباله للنقابات وفتحه لحوار دام السنتين ووعد بنظام أساسي محفز ومنصف ودعم المدرسة العمومية الوطنية حتى تفاجأ الجميع بالمصادقة على نظام أساسي تبرأ منه الجميع …

ونعجب كيف لحكومة خصصت 9.5 مليارات دولار لنظام أساسي وحد كل الفئات ضده وجعل الجميع يطالب بإيقاف مقتضياته و فئات متعددة تستنكره لأنه لم ينصفها …

كل ذلك أدى إلى اشتداد الاحتجاج وتصاعد الإضرابات والوقفات والاعتصامات …

فتوحدت النقابات مع التنسيقيات الفئوية وتوعدت الوزارة بتصعيد غير مسبوق والتحق بهم – مع كل أسف– تلاميذ مجموعة من المؤسسات بمدن مغربية تساند الأساتذة في معركتهم، بل امتد الأمر إلى التحاق أمهات وآباء التلاميذ بالاحتجاج بل انقسم هؤلاء من داعم لهم في المعركة ومن منتقد لهم .

هذا أمر مزعج ومقلق لأنه يقع في زمن جيوسياسي مضطرب قد نكون نعرف بداياته ولن نتمكن من معرفة نهاياته. فسبب أخطاء تدبيرية لقطاعات منظومة التربية والتكوين من قبل المسؤولين يجد الأساتذة أنفسهم في مواجهة بينهم وبين رجال الأمن، وبالمناسبة نحيي عاليا الحكمة التي تعاملت بها وزارة الداخلية مع المسيرات الاحتجاجية بربوع المملكة والاعتصامات والوقفات وغيرها، كما أننا نحيي الأساتذة على أخلاقهم النضالية إذ لم يسجل – حسب علمنا – أي تصرف يخل بالأمن …

ولذلك كله نطالب المسؤولين الحكوميين الحرص على عدم تصدير ملفات ومشاكل قطاعاتهم إلى قطاعات أخرى أمنية هي في غنىً عنها لأن لها أدواراً أخرى أكبر من ذلك .

 

 

 

ما هي مخارج هاته الأزمة؟

نعتقد أن الأزمة معقدة اليوم، ونقترح على السيد رئيس الحكومة – ما دام تعذر عليه استقبال المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين استجابةً لطلب وضعناه برئاسة الحكومة – تفعيلاً للمقتضيات الدستورية للفعل المدني أن يعجل باتخاذ قرار سحب النظام الأساسي وليس الإلغاء ولا التجميد ولا العمل به الآن وتعديله، والبدء مباشرة في حوار تحت رئاسته مع النقابات التعليمية الخمس بحضور القطاعات الوزارية المعنية المقصودة، التربية الوطنية والمالية وتحديث القطاعات على أن يحدد لها مدة زمنية لا تتعدى الثلاثة أسابيع وتعقد اجتماعاتها بملحقة رئاسة الحكومة بالعرفان، وتعتمد منهجية تقوم على التفاوض تبدأ بالنقط المتفق عليها فتعدها جزءاً أساسًا من مشروع النظام الأساسي وتباشر المناقشة في النقط المختلف بشأنها نقطة نقطة وبعد ذلك ترفع النقط الخلافية، إذا لم يحصل إجماع بشأنها، إلى السيد رئيس الحكومة .

كما أننا نوجه له ملتمساً بإيقاف قرار الوزارة تنفيذ الاقتطاعات وهو مدخل أساسي لاستعادة الثقة، فالمطلوب اليوم استرجاعها في المؤسسات بكل مستوياتها، ولا يمكن أن يكون ذلك بالأشخاص الذين تسببوا في الأزمة بل المطلوب أن يساهم في الحوار من له مصداقية ومقبولية وصدقية ومعرفة دقيقة بالملفات، كما أن المطلوب الزيادة العامة في أجور أسرة التربية والتكوين بما يلائم المهام والأدوار التي تضطلع بها، علما أن هاته الأسرة معرضة للإصابة في مختلف مراحل حياتها بأمراض قد لا يصاب بها موظفون آخرون من مثل الأمراض العصبية والجلدية والعقلية والنفسية والعضوية، وقد سبق لمؤسسة دستورية قبل سنوات أن قامت بدراسة انتهت فيها إلى أن الأستاذ يصاب بما يقارب العشرين مرضًا .

 

 

 

ما مستقبل برامج الإصلاح في ظل الأزمة الحالية؟

إذا لم تنجح الحكومة الحالية في إيقاف هاته الأزمة- لا قدر الله – فلا مستقبل لأي محاولة لإصلاح منظومة التربية والتكوين .

ونعتقد أن رئيسها تتوفر فيه كل شروط النجاح شريطة أن يستمع ويستنير بالمقترحات المعقولة والقائمة على احترام القانون وأن يكلف من لهم القدرة على التفاوض والإقناع والمتسمة أخلاقهم بالوطنية الحقة، وأن يكونوا ممن لهم دراية بالمهنة وبرجالاتها ونسائها ورسائلها النبيلة ؛ ولنا الثقة في قدرات السيد الرئيس التدبيرية فالأوضاع لا تستحمل مزيدًا من التوثرات والاحتجاجات بسبب الواقع الاجتماعي الذي نعيشه جميعًا. نرجو خيرا.