علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن اللجنة البرلمانية المكلفة بمهمة استطلاعية مؤقتة حول مقالع الرمال والرخام وقفت على نقاط سوداء، بسبب التدبير الريعي لمقالع الرمال والرخام. موضحة أن التحقيق البرلماني الذي سيكشف عن نتائجه خلال الدورة المقبلة، وجد نفسه أمام الكثير من حالات خرق قانون المقالع.
وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة البرلمانية التي يقودها البرلماني الاتحادي، سعيد بعزيز، وجدت نفسها خلال زيارتها إلى بعض مقالع الرخام أمام حالات كثيرة من الاستغلال اللامشروع، وغياب التدابير البيئية والصحية للمقالع، بالإضافة إلى خروقات مرتبطة بتجاوز المأذون به في التصريح، ناهيك بكارثة المقالع المهجورة لمَّا أصبحت مكبات لتفريغ النفايات، وملجأ للمنحرفين، ومناطق ترعب السكان بأجرافها، نتيجة ما تراكم فيها من برك مائية وصخور ومتلاشيات.
رشيد العبدي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، استمعت في وقت سابق إلى رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص الملف الذي يتابع بشأنه كل من جامع المعتصم، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رفقة نور الدين الأزرق، رئيس المجلس الإقليمي لعمالة سلا، ومحمد عواد، أحد كبار المنعشين العقاريين بمدينة سلا، و17 متهما آخرين، من ضمنهم موظفون ومهندسون بالقطاعين العام والخاص، في قضية تتعلق ببناء مدارس حرة فوق مناطق خضراء، إذ يعتبر رشيد العبدي من بين المستفيدين من العملية التي توبع بموجبها جامع المعتصم الذي يوجد في حالة سراح بتسع تُهم، أبرزها استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق والمشاركة في مخالفة ضوابط البناء والرشوة والشطط في استعمال السلطة وإتلاف وثائق إدارية.
نادية فتاح
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الحكومة ما زالت عاجزة عن التدخل من أجل تخفيض أسعار زيت المائدة، رغم أن أسعار هذه المادة الحيوية بالنسبة إلى الأسر المغربية لا تتناسب مع الأسعار الدولية، التي شهدت انخفاضا خلال السنة الجارية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه رغم تراجع أثمنة الزيوت في الأسواق الدولية، إلا أن سعر قنينة سعة خمسة لترات من الزيت تجاوز 120 درهما، بإضافة أكثر من 50 درهما زيادة. موردة أن لوبي شركات الزيوت يرفض قرار تخفيض الأسعار، خصوصا مع دخول فصل الخريف، والتخوف من ارتفاع سلاسل الإنتاج العالمية، ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
زينب العدوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، تقدمت بملتمس لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمراجعة نظام التصريح بالممتلكات، وذلك بعد رصد تلاعبات من طرف مسؤولين وبرلمانيين ورؤساء جماعات في التصريح بممتلكاتهم، وسد كل الثغرات التي يعرفها النظام الحالي. وأفادت المصادر بأن المجلس الأعلى للحسابات يواجه العديد من الصعوبات في تتبع ممتلكات كبار المسؤولين والمنتخبين. وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف وجود وزراء سابقين ومديري دواوين وبرلمانيين ومنتخبين وكبار الموظفين بمختلف الإدارات العمومية، لم يجددوا التصريح بممتلكاتهم لدى المجلس، وتشمل لائحة هذه الممتلكات العقارات والأموال المنقولة، منها الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث أو الاقتراضات والعربات ذات محرك والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، بالإضافة إلى الممتلكات مشتركة مع الأغيار، وتلك التي يدبرونها لحسابهم وممتلكات القاصرين.
