إدريس الراضي
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن مصالح عمالة سيدي سليمان توصلت خلال الأسبوع الجاري، بقرار صادر عن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، يقضي بفسخ عقد استغلال إدريس الراضي لقرابة 130 هكتارا، توجد بالجماعة الترابية الصفافعة، وتحديدا بضاية «لالة عيشة» وتمتد لمنطقة الدواغر، والتي ظل يستفيد من خلالها إدريس الراضي من المداخيل المالية لرخص قطع أشجار الأوكاليبتوس، والتي تصل إلى قرابة مليار سنتيم كل خمس سنوات، بناء على وثيقة تتضمن موافقة للنواب السلاليين للجماعة السلالية الدواغر بهت، دون أن يستفيد ذوو الحقوق من أي سنتيم من بيع المنتوج الغابوي.
ومن المرتقب أن يتم خلال الأسابيع المقبلة، إعلان سمسرة جديدة تهم قطع الأشجار والجذور وبيعها، في انتظار أن يحسم القضاء منتصف الشهر القادم، في ملف متابعة إدريس الراضي ومن معه، بتهمة التزوير واستعماله والمشاركة وانتحال صفة.
عبد الواحد خلوقي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرر، أول أمس الثلاثاء، رفع إجراء المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود مع سحب جواز السفر، الذي كان قد اتخذه في وقت سابق في حق عبد الواحد خلوقي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، وأمين مال جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، على خلفية متابعته بتهم لها علاقة بالنصب والمشاركة في السرقة الموصوفة، حيث يَتهِم خلوقي بشكل صريح القيادي السابق إدريس الراضي بالوقوف خلف تحريك مثل هاته الملفات للزج به في السجن، بعد نشوب خلافات سياسية بين الطرفين. مثلما يطالب خلوقي بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، في شكاية وضعها لدى الوكيل العام للملك، بتعميق البحث في قضية العثور على سيارة محملة بالمخدرات ضواحي مكناس، لتحديد هويات من قاموا بفبركة الملف، وفق ما صرح به خلوقي في لقاء حزبي جمعه بعدد من المنتخبين، بمنزل رئيس الجماعة الترابية لبومعيز.
نادية فتاح
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن إفلاس أكثر من 6000 مقاولة خلال النصف الأول من السنة الجارية، جعلها تسارع إلى مطالبة المؤسسات العمومية بصرف ديونها للمقاولات، خاصة تلك التي تعاني من صعوبات مالية. وطالبت مذكرة وزارية أصدرتها نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول «تنزيل مقتضيات القانون رقم 21. 69 بتغيير القانون رقم 95. 15، المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء»، رؤساء والرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، بتسريع اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتدبيرية اللازمة، لتمكينها من التتبع المنتظم والشامل لفواتير الممونين وأدائها في الآجال القانونية.
