محمد أبطاش
علمت «الأخبار» أنه تم رصد مبلغ 22 مليون درهم لتزويد سكان طنجة بمياه الشرب عن طريق تحلية مياه البحر، عبر اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ومجلس الجهة ووكالة الحوض المائي اللوكوس، من أجل إنجاز دراسة إنشاء مشروع محطة لتحلية مياه البحر، حيث سيتم إجراء الدراسة على شطرين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات المختصة تسارع الزمن قبل نفاد المخزون المائي لطنجة، بعدما أعلن رسميا أنه يكفي لحدود ماي المقبل، وهو ما يعكس التوجه للاعتماد على تحلية مياه البحر لتغطية حاجيات طنجة الكبرى من الماء، وتزايد الطلب بشكل ملح.
وتشير المعطيات، أنه أمام الضغط المتزايد على الموارد المائية السطحية والجوفية بحوض طنجة وتفاقم تداعيات التغيرات المناخية وعدم إمكانية توقع حجم الواردات المائية التقليدية خلال السنوات المقبلة، بات البحث عن بديل مستدام ومنتظم حاجة ملحة لتجنيب المنطقة أي خصاص محتمل في مياه الشرب والصناعة، وهو البديل الذي يتجسد في بناء محطة لتحلية مياه البحر. لهذه الغاية، تجري المصادقة على اتفاقية لإطلاق دراسة لإنشاء مشروع تحلية مياه البحر بمدينة البوغاز، حيث صادق مجلس الجهة بإجماع الأعضاء الحاضرين خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، على هذه الاتفاقية، بعد طلب مباشرة من مصالح ولاية الجهة.
وجاء في الورقة التقديمية للاتفاقية أن الأطراف المتعاقدة في العمل التشاركي في مجال تعبئة الموارد المائية بالجهة «مقتنعة كل الاقتناع» أن التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وحماية الموارد المائية والبيئية من جهة أخرى أصبحت ضرورة ملحة لإنعاش وتأهيل الاقتصاد ولتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
في هذا السياق، أبرز المتعاقدون ضرورة اعتماد استراتيجية مضبوطة لرفع تحدي تدبير تزايد الطلب على الماء وتعاقب فترات الجفاف وتقلص مخزون المياه الجوفية. وتتمثل الغاية الكبرى لمثل هذه المنشأة في تعزيز وتأمين التزويد بالماء الشروب والصناعي لمدينة البوغاز والمناطق المجاورة لها، وتحسين قدرة أنظمة التزويد بالماء الشروب على التكيف مع تغير المناخ.
وتشمل الدراسة، التي يتوقع أن تنجز بين 2023 و2024، خمسة محاور أساسية تتمثل في الدراسة التقنية ودراسة البيئة البحرية لإنجاز مشروع محطة التحلية، ودراسة التأثير على البيئة وإعداد دراسة تقييمية حول التعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذا آليات تنفيذ التعاون والشراكة بين القطاعين.
ولضمان حكامة جيدة، تم إحداث لجنة للتتبع تسهر على تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية تتكون من ممثلي الأطراف المساهمة في تمويل الاتفاقية الرباعية، على أن يعهد للجنة تتبع تنفيذ الدراسة واقتراح التعديلات الضرورية على مواد الاتفاقية عند الاقتضاء، وإعداد ونشر تقارير سنوية حول سير إنجاز الدراسة واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز كل الصعوبات المحتملة.
