محمد اليوبي
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وجود 22 خدمة بنكية مجانية يجب أن تقدمها البنوك لزبنائها. وطلبت الوزيرة من المواطنين رفع شكايات إلى بنك المغرب في حال ضبط اقتطاعات غير قانونية من حساباتهم البنكية، من أجل إرجاع العمولات التي تم اقتطاعها مقابل خدمات بنكية تكون مجانية.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال كتابي تقدم به البرلماني محمد هيشامي، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن علاقة الحساب بين البنوك وزبنائها، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، مؤطرة بمقتضيات قانونية وتنظيمية تحدد التزامات الأطراف، حيث تنص المادة 151 من القانون البنكي على وجوب إبرام اتفاقية مكتوبة بين الزبون ومؤسسة الائتمان في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات، وتسليم نسخة منها إلى الزبون. وتحدد هذه الاتفاقية طبيعة العمليات البنكية التي يتم اقتطاعها من حساب الزبون.
وبخصوص هذه الاقتطاعات ذات الطابع التعاقدي، ذكرت الوزيرة مصاريف مسك الحساب والأقساط المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية، وعمولات ومصاريف متعلقة باستعمال وسائل الأداء، وعمولات ومصاريف مرتبطة بالقروض، وعمولات ومصاريف مطبقة على العمليات والسندات، وعمولات ومصاريف مطبقة على عمليات التوظيف والادخار، ومصاريف متعلقة بعوارض سير حساب الودائع. وأشارت الوزيرة إلى أن منشور بنك المغرب رقم 3/و/2010 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع، ينص على ضرورة إرسال بيان بنكي مجمل بالعمولات والمصاريف التي تم اقتطاعها خلال فترة زمنية محددة، وذلك مرة في السنة على الأقل وبالطريقة التي يراها البنك ملائمة.
وبالإضافة إلى المقتضيات سابقة الذكر، تضيف الوزيرة، فإن المنشور رقم 23/و/2006 المتعلق بالكيفيات التي ينبغي على مؤسسات الائتمان أن تعلم الجمهور بالشروط المطبقة على عملياتها، ينص على أنه يتعين على مؤسسات الائتمان أن تضع رهن إشارة زبنائها، على مستوى جميع فروعها ووكالاتها وشبابيكها، جميع المعلومات الخاصة بالشروط التي تطبقها على عملياتها. كما ينبغي على مؤسسات الائتمان أن تحدد في وسائل الإبلاغ كيفيات استخلاص الفوائد والعمولات. فضلا عن ذلك، ينبغي أن يبلغ إلى علم العملاء كل التغييرات التي تطرأ على الشروط المطبقة على عمليات البنك قبل تطبيقها الفعلي. وعليه، تملك البنوك صلاحية تحديد الشروط التي تطبقها على عملياتها شريطة الالتزام بالمقتضيات سالفة الذكر.
وأفادت المسؤولة الحكومية بأنه في إطار تعزيز المنافسة البنكية بشكل أفضل، تم، خلال شهر أكتوبر 2019، إصدار تعليمات جديدة حول الحركية البنكية، تهدف إلى تسهيل عملية تحويل أو نقل الحسابات البنكية وكذا العمليات البنكية المرتبطة بهذه الحسابات من بنك لآخر، وفقا لإطار تنظيمي موحد.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ مجموعة من التدابير التي تهدف إلى توفير الخدمات بأسعار تنافسية، من بينها توفير بعض البنوك لخدمات مصرفية لذوي الدخل المحدود وتوسيع شبكاتها على المستوى الوطني وكذا تطوير مجموعة من المنتجات والخدمات تتكيف مع كل نوع من أنواع العملاء (الأفراد والجالية المغربية بالخارج والشركات…).
كما تم إصدار لائحة تتكون من 16 خدمة بنكية أساسية يتعين على البنوك تقديمها لعملائها بالمجان. وتم تعزيز هذه العمليات بـ6 عمليات بنكية مجانية جديدة سنة 2016 وذلك بتنسيق مع بنك المغرب ليصبح مجموع الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك لزبنائها بالمجان 22 خدمة والتي تمثل جل الخدمات الأساسية المقدمة للزبناء، حيث يمكن القيام مجانا بفتح الحسابات وتسليم دفاتر الشيكات، وإرسال كشوف الحسابات للزبناء، وتغيير عناصر التعريف بالحساب، وإقفال الحسابات، والإيداع نقدا في الشباك حيث يوجد الحساب، وتحويل من حساب لآخر في نفس البنك، وكشف العمليات العشر الأخيرة للحساب.
وأشارت الوزيرة إلى أن المادة 159 من القانون البنكي تنص على أنه يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع شكايته إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأنها ما يراه ملائما، حيث إن بنك المغرب، باعتبار الصلاحيات الموكولة إليه كمؤسسة رقابية، سيما عبر مقتضيات القانون البنكي، يقوم في حال ضبط أية مخالفات للمقتضيات التنظيمية المعنية، بفرض عقوبات مالية على البنوك المخلة، وإلزام هذه الأخيرة بإرجاع العمولات التي تم اقتطاعها خلافا لمقتضيات التعليمة الخاصة بمجانية بعض الخدمات البنكية.
