تأسست «سامير» عام 1959، في إطار شراكة بين الحكومة المغربية ومجموعة «إيني الإيطالية» التي باعت حصتها للدولة بعد ذلك، وفي سنة 1996 تم إدراج أسهمها في البورصة. لكن تحولا جذريا سيحدث سنة 1997 حين تمت خوصصتها بعد دمج الشركة الشريفة للبترول معها، ثم أصبحت 67 في المئة من أسهمها في يد رجل الأعمال السعودي محمد العامودي عبر مجموعة «كورال بيتروليوم القابضة» الموجود مقرها في السويد.
وتوقف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول في غشت 2015، نتيجة إعلان إدارة شركة «سامير» تعليق الإنتاج ولجوء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتبليغ كل الأبناك والشركات بإشعار غير الحائز، وولوج الملف بعد ذلك لردهات المحكمة التجارية التي قضت ابتدائيا في 21 مارس 2016 واستئنافيا في 1 يونيو 2016 بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، بمبرر الاختلالات المالية بشكل لا رجعة فيه وتجاوز الخصوم بكثير لأصول الشركة وتوقفها عن الدفع. ودخول الملف متاهات المحاكم وطنيا ودوليا، وبالتالي تعقيد مسار الملف برمته.
المصفاة في حاجة إلى 200 مليون دولار
تجددت المطالبات بإعادة تشغيل مصفاة التكرير الوحيدة (سامير) المتوقفة منذ نحو 8 سنوات، لتجنيب المغرب تقلبات أسعار الوقود وتحجيم التضخم. يجد المدافعون عن إعادة بعث مصفاة سامير مبرر دعواهم في ظل ارتفاع أسعار السولار والبنزين بعد تحرير الأسعار قبل سبعة أعوام، حيث قفز سعر السولار إلى حوالي 1.58 دولار والبنزين إلى 1.68 دولار لليتر الواحد في الفترة الأخيرة.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي أكدت أن المغرب ليس محتاجا لمصفاة، غير أنه في ظل الانتقادات التي طالت تصريحات الوزيرة، عادت لتؤكد أن وزارتها بصدد دراسة سيناريوهات لتقديم حلول للمصفاة تراعي مصالح الدولة والعاملين وسكان مدينة المحمدية التي تحتضن تلك المنشأة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التكرير ليس من أولويات السياسة الطاقية.
غير أن منسق الجبهة الوطنية للدفاع عن مصفاة «سامير»، الحسين اليماني، يعتبر أن تشغيل تلك المصفاة حاسم لمستقبل السيادة الطاقية للمغرب، مذكرا بأن «عدد المصافي عبر العالم أكثر من 600 مصفاة. لا فرق في ذلك بين الدول المنتجة للنفط أو غير المنتجة، معتبرا أن تكرير البترول من أعمدة الأمن الطاقي في المغرب ومختلف الدول».
وذهب اليماني إلى أن أغلب المصافي عبر العالم يعتبر الرأسمال المنشئ لها عموميا، حيث إن الدول هي التي تحرص على الاستثمار في التكرير، معتبرا أن كل المقومات المالية والاقتصادية والبشرية والفنية متوفرة من أجل إعادة بعث المصفاة. ويرى أن المصفاة في حاجة إلى حوالي 200 مليون دولار فقط كي تعود للاشتغال بكامل طاقتها في ظرف ستة أشهر، مؤكدا أن ذلك يحتاج لقرار سياسي من قبل الدولة المغرب.
وأكد أن فاعلين دوليين عبروا عن الرغبة في شراء «سامير»، حيث ينتظرون من الدولة توضيح مستقبل قطاع التكرير، حيث إنه لا يمكن لمستثمر أن ينخرط في مثل ذلك الاستثمار من دون معرفة رؤية الدولة للقطاع. وأشار إلى أنه يمكن للدولة أن تعود لرأسمال الشركة، على اعتبار أنها تملك 80 في المئة من الديون التي توجد في ذمة تلك الشركة، ما يعني إعادة تأميم المصفاة.
فترة جديدة لتلقي عروض الاقتناء
أعلنت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء عن فترة جديدة لتلقي عروض اقتناء أصول شركة «سامير»، التي توجد في طور التصفية القضائية، والمتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها بثمن افتتاحي يقارب 21 مليار درهم (ما يقارب ملياري دولار).
وقالت المحكمة، في الإعلان الصادر يوم 31 يناير 2023، إن العروض الخاصة بالشراء يجب أن تكون معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة. وأوضحت المحكمة أن عروض الشراء يجب أن تتضمن التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.
وبحسب الإعلان، يجب أن تقدم العروض داخل أجل 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان لسنديك التصفية القضائية عبد الكبير صفادي، بقسم صعوبة المقاولة بالمحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء؛ كما يمكن للمهتمين القيام بزيارة ميدانية للمصفاة والاطلاع بشكل مفصل على دفتر التحملات وفق أمر القاضي المنتدب بالمقر الاجتماعي للشركة بالمحمدية. وأكد البلاغ أن المحكمة ستتلقى عروض شراء وحدات الإنتاج المكونة من أصول الشركة وجميع الأصول التابعة لها، ودون خصومها، أي إن المقتني لن يكون ملزماً بالديون المتراكمة على الشركة، والبالغة أكثر من 40 مليار درهم.
وكانت «سامير» دخلت مسطرة التصفية القضائية عام 2016، إثر صدور قرار من المحكمة التجارية للدار البيضاء، وذلك سنة بعد توقفها عن الاشتغال نتيجة تراكم ديونها في عهد تسيير المسؤولين السابقين، وعلى رأسهم محمد حسين العمودي، رجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي.
وأصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء حكماً يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة «سامير»، وهو ما يسمح باستمرار سريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغية مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة. ويتم إصدار الإذن كل ثلاثة أشهر بناءً على المادة 652 من مدونة التجارة، التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك، لمدة تحددها، إما تلقائياً أو بطلب من «السانديك» أو وكيل الملك.
ويبدو أن شراء «سامير» -هذه المرة- قريب من الواقع، لكن ليس عن طريق الدولة المغربية المطالبة من طرف فاعلين مدنيين بتأميمها، وإنما عبر استثمارات سعودية جديدة، حيث عرضوا بالفعل الأمر خلال مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي بالرباط في أكتوبر من العام الماضي، وهي القمة التي حضرها وزير تجارة الرياض ماجد القصبي.
لمياء جباري
