اليوسفي تنفي اتهامها بالإقصاء والتعالي وعدم الأهلية
محمد وائل حربول
بعد أزيد من خمسة أشهر على تشكيله، عاش المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير على وقع رجة كبيرة، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما عبر 21 مستشارا من أصل 31 بالمجلس عن رغبتهم في إقالة رئيسة البلدية، بهية اليوسفي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك لعدد من الأسباب، من أهمها أن الأخيرة لم تكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، إضافة إلى اعتمادها على نهج الإقصاء في حق عدد من المستشارين المكونين للأغلبية، ناهيك عن عدم تفاعلها بالشكل اللائق مع انتظارات الساكنة.
واستنادا إلى البلاغ الصادر عما بات يطلقون على أنفسهم «مجموعة 21»، فقد تم توجيه مراسلة إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش- آسفي، وعامل إقليم الرحامنة، يطالب المستشارون عبرها باستقالة رئيسة المجلس الجماعي من منصبها، وذلك لعدد من الاعتبارات، وهو الشيء الذي أثار زوبعة كبيرة داخل المجلس، قبيل أن تخرج المعنية بالأمر في ندوة صحفية اطلعت عليها «الأخبار» كاملة، لتفنيد كل ما حملته المراسلة والبلاغ، ولتؤكد على أن المجلس برمته كان يشتغل بدون مشاكل، وأن الأمور كانت تسير بالشكل المطلوب، وبشكل لا يوحي بكل ما حمله بلاغ المستشارين والمستشارات.
وبالرجوع إلى البلاغ الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه، فقد طالب 21 عضوا بالمجلس المذكور، بإقالة الأخيرة من منصبها، بسبب «تردي الخدمات بمدينة ابن جرير الناتجة عن بعض السلوكات اللامسؤولة للسيدة الرئيسة، وعدم قدرتها على خلق فريق متجانس وقوي، والحفاظ على أغلبية قادرة على تلبية انتظارات المواطنين». وفي هذا الصدد أشار البلاغ نفسه إلى أن كل هذه الأمور المذكورة ترتب عنها «استحالة الاستمرار في أداء مهامها، والترافع عن مصالح الساكنة، وحسن سير مجلس الجماعة»، ليكون بذلك البلاغ قد كشف عن حجم الصراع وعدم التجانس بين الأغلبية منذ تشكيلها.
وفي السياق ذاته، فقد أكد المستشارون على أنهم حريصون «على المصلحة العامة للسكان»، حيث ومن أجل هذا قاموا بتوجيه رسالة مذيلة بتوقيعهم إلى مصالح وزارة الداخلية، يطالبون عبرها بـ«التدخل الفوري والعاجل لتطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، لتصحيح الوضع لما فيه المصلحة العامة للمدينة»، وهي الفقرة التي تقضي بأنه «إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعمال العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس».
وأوضح المستشارون ذاتهم على أن رئيسة المجلس لا تملك «القدرة على التعامل الإيجابي والفعال مع أفكار واقتراحات أعضاء المكتب واللجان الدائمة، وذلك باعتمادها سياسة الإقصاء والتعالي، وزرع بذور التفرقة بين أعضاء المجلس، ما أدى إلى احتقان اجتماعي بمدينة ابن جرير»، حيث اعتبروها صارت تعاني كثيرا من «تردي أوضاع خدمات القرب الأساسية، من نظافة وإنارة عمومية، وخدمات إدارية، وتوتر العلاقات مع هيئات المجتمع المدني».
واستنادا إلى ما اطلعت عليه «الأخبار»، فقد ضمت لائحة المطالبين بإقالة رئيسة المجلس أربعة نواب لها من أصل ستة، وأربعة رؤساء لجان دائمة من أصل خمسة، إضافة إلى 5 نواب لرؤساء اللجان، ناهيك عن 8 مستشارين، حيث ينتمي كل هؤلاء الأعضاء إلى أحزاب «التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والعدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والإنصاف، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتحالف فيدرالية اليسار، والاتحاد الدستوري، والديمقراطيون الجدد، وجبهة القوى الديمقراطية».
من جهتها، قالت رئيسة المجلس إن الأمور كانت تسير بشكل عادي داخل المجلس، بل على العكس شددت على أنه «كان هناك جو من الانسجام ونوع من تبادل الأفكار الدائم والاستشارة»، مشيرة إلى «أن عددا من الموقعين على طلب استقالتها كانت قد اجتمعت بهم، قبل أسبوع، بشكل عادي، وأن الأمور لم تكن توحي بتاتا بوجود أي تصدعات أو انشقاقات داخل المجلس». موضحة أنه وقبل صدور البلاغ المذكور بليلة «أخبرتها بعض المستشارات بأن هناك ضغوطات تمارس عليهن، من أجل التوقيع على أحد الملتمسات في حقها»، نافية أن تكون في يوم قد «تعالت أو سيرت لوحدها دون استشارة بشأن أي قرار، منذ توليها رئاسة المجلس».
